خاص - أكد النائب سالم العمري أن الحكومة لم تقدم شيئا جديدا في مشروع قانون الموازنة لسنة ٢٠٢٤، وأن هذه الموازنة استنساخ للموازنات السابقة التي ناقشها مجلس النواب على مدار السنوات الأربع الماضية، متسائلا "إلى متى ستبقى الحكومة تقترض لسدّ العجز وتغطية النفقات؟".

وأضاف العمري لـ الاردن٢٤ أن الحكومة لم تقدّم موازنة طوارئ في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المنطقة، ولم تضع خططا للنهوض الاقتصادي ورفع نسبة النمو التي تعتير الركيزة الأساسية لتخفيض نسب البطالة والفقر بالمملكة بعد أن وصلت لأرقام قياسية.

وتابع العمري أن هدف الحكومة أصبح الاقتراض من الداخل والخارج لأجل تغطية النفقات التي تتضخم كلّ عام دون سبب واضح، وهي السبب الرئيس لزيادة المديونية التي تجاوزت (٤٠) مليار دينار.

وبيّن العمري أن الحكومة تقوم بتقليص مخصصات الاعفاءات الطبية وصندوق دعم الطالب التي يستفيد منها المواطنون بدلا من زيادتها في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، وفي الوقت ذاته لا تقوم بتخفيض مخصصات المكافآت والسفر التي يتم صرفها بسبب وبدون سبب.

وتساءل العمري "ماذا ستفعل الحكومة إذا استمرت الأحداث بالمنطقة؟ وما هي خطتها لضبط الأسعار ومنع رفعها على المواطنين؟ وهل تكفي الموازنة الرأسمالية لتشغيل (١٠) آلاف مو اطن ضمن خطة الرؤية الاقتصادية؟".

كما تساءل العمري عن اجراءات الحكومة وخطتها الاقتصادية لتتساوى النفقات مع الايرادات "ومتى سيتم ذلك؟".