يستكمل مجلس النواب، الأربعاء، جلسته التشريعية الذي يناقش خلالها، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، اعتبارا من المادة الثامنة، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة بعد انتهاء الجلسة، لمناقشة مشاريع قوانين وقضايا عدة.

وأقر المجلس 7 منها 4 جرى إقرارها خلال جلسة الأربعاء الماضي من أصل 16 هي مجموع مواد مشروع القانون.

وقالت وزيرة دولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة إن مشروع القانون تضمن إلغاء للمادة 8 والاستعاضة عنها بمادة جديدة، موضحة أن "المادة النافذة حاليا تقول إنه على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات، لكن مشروع القانون ضمن في أكثر من مادة من مواده عملية التسهيل ووضعها نصا في القانون ولم تكن مجرد إلزام على المسؤول بدون أن تكون محددة وواضحة بالنسبة لجميع الدوائر".

وأضافت أن "المادة 8 دخلت بحكم جديد لم يكن القانون النافذ يتضمنه وهو مبدأ مهم ومن المعايير الفضلى فيما يتعلق بقوانين حق الحصول على المعلومات وهو مبدأ الإفصاح الاستباقي، وبالتالي عندما يكون لدينا مجموعة محددة وكبيرة من المعلومات التي يتعين على الدائرة أن تفصح عنها بمقتضى أحكام القانون".

وأكدت نمروقة أن القانون يسهل على طالب المعلومة فيما لو كانت المعلومات التي يرغب بالحصول عليها ويحتاجها من ضمن المعلومات المنشورة استباقيا على موقع الدائرة.

وبحسب مشروع القانون، فإن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونيًا، أو بأي طريقة، وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.

وبموجب مشروع القانون، فإنه يتشكل مجلس يُسمى "مجلس المعلومات" برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مُفوض المعلومات / نائبًا للرئيس، والأمناء العامين لوزارتي العدل، والداخلية، والمُديرين العامين لدائرة الإحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، والمُفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين، والمحامين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المُختصة يُسميهما رئيس الوزراء لمُدة سنتين.

وكانت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أقرت مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه، بعدما عقدت اجتماعات عدة ناقشت خلالها مشروع القانون، مع المختصين والجهات المعنية.

وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية وتماشيًا مع الممارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلًا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.

كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم مُمثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريًا ومحميًا وفقًا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وكانت اللجنة النيابية المُشتركة أدخلت "تعديلات محدودة" على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه، الذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمُحامين ومُمثلين عن المُجتمع المدني، في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل وفق أحكام القانون.

وفي ملحق جدول أعمال المجلس، فإن النواب يناقشون تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022.

وتواصل اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة الاتصال الحكومي، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الأردنية، هيئة الإعلام، قناة المملكة، ومجالس المحافظات.

وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار، لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي.

وتناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية، موضوع تصفير عدادات كهرباء الطاقة المتجددة.