مع الارتفاع الذي سجلته نسبة التضخم لعام 2023 بـ(2.08%)، يرى مراقبون ان على الحكومة اعادة النظر في قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بالإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024.

وقالوا ان الحد الدنى للأجور منخفض جدا، في الوقت الذي وصل فيه مستوى خط الفقر للأسرة المعيارية الى ما يزيد عن 480 دينارا شهريا، ومستوى دخل الأسرة المعالة ما يقارب 400 دينار شهريا.

وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ابقت على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024،على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 لإعادة احتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 260 دينارا، بإضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.

وبحسب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الإعلامي موسى الصبيحي، فإنه لم يتم رفع الحد الادنى للاجور في العامين السابقين وفقا لقرار اللجنة، وهو قرار مُلزم قانوناً اتخذته بتاريخ 24-2-2020، وتم نشره في الجريدة الرسمية (عدد رقم 5687 تاريخ 31-12-2020)، وقررت فيه رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من مطلع عام 2021، على أن يتم ربط الحد الأدنى المشار إليه وهو (260) ديناراً بزيادة سنوية مساوية لنسبة التضخم التي تسجّل في المملكة لسنة سابقة، وذلك للسنوات: 2022, 2023, 2024.

وكشف عن ان الحد الادنى للعام الحالي يجب ان يصل الى (276) ديناراً، ذلك ان نسبة التضخم المسجّلة عن عام 2022 بلغت (4.23%)، وسجل عام 2023 تضخّماً نسبته (2.08%)، بمعنى يجب رفع الحد الأدنى للأجور حالياً بنسبة (6.3%) على الأقل، أي بحوالي (16) ديناراً.

واوضح ان رفع الحد الأدنى للأجور يعزز الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان الاجتماعي للطبقة العاملة من خلال تمكينهم من الاشتراك على أجور متنامية عبر السنوات، وبالتالي الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية أفضل، مشيرا الى ان نسبة لا يُستهان بها من العمال والموظفين الأردنيين يتقاضون الحد الأدنى للأجور وما دون الحد الأدنى منذ سنوات، ودون أي زيادة، ومن ضمنهم ما لا يقل عن (150) ألف عامل وموظف أردني مشترك بالضمان حالياً على أجر (260) ديناراً وهو الحد الأدنى الحالي للأجور.

وقال ان العمال بحاجة ماسّة إلى تحسين ظروف حياتهم المعيشية، وهو ما يتفق مع استراتيجية الحماية الاجتماعية ورؤية التحديث الاقتصادي، كما يعزز الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويدعم استدامة نظامها التأميني مالياً واجتماعياً.

ويرى الصبيحي ان فلسفة الحد الأدنى للأجور تقوم على إعادة النظر بالاجر بشكل سنوي لتعويض دخل الفئات الضعيفة من العمال عن الارتفاع بكلف المعيشة (التضخم) للحفاظ على قوتهم الشرائية، وبالتالي ضمان ظروف معيشة مناسبة لهم ولأُسرِهم ولو في حدّها الأدنى، وهو ما يعتبر تطبيقاً لنص الفقرة «ب» من المادة «٥٢» من قانون العمل التي نصّت على ضرورة الأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة عند النظر بالحد الأدنى للأجور.

وبحسب المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، فإن عدم رفع الحد الأدنى للأجور سيعمق مستويات الفقر من جهة، وسيضعف فرص دفع عجلة الاقتصاد من جهة ثانية.

وأكد أن مستوى الحد الدنى للأجور منخفض جدا، اذ يبلغ 260 ديناراً شهريا، في حين أن مستوى خط الفقر للأسرة المعيارية يزيد عن 480 دينارا شهريا، ومستوى دخل الأسرة المعالة يقارب 400 دينار شهريا.

وأوضح المرصد العمالي أن الحد الأدنى للأجور يعد أداة سياسات من الأدوات التي تستخدمها الحكومات لتنظيم سياسات الأجور لضمان مستويات أجور تكفل الحياة الكريمة للعاملين وأسرهم ومحاربة الفقر. الى جانب أنه أداة لتدخل الحكومة لتحفيز الطلب المحلي على الاستهلاك باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.

ويرى المرصد أن حصول العاملين والعاملات على أجور عادلة تكفي لتغطية الحد الأدنى من نفقاتهم ونفقات أسرهم، من شأنه أن يكافح الفقر الذي يتسع يوما بعد آخر ووصل الى 24 بالمئة.

واشار الى أن عدم رفع الحد الأدنى للأجور من شأنه أن يؤدي إلى استمرار أجور العاملين والعاملات في قطاعات واسعة في الأردن اقل من مستويات الفقر، وأن استمرار العمل بهذا النهج من شأنه أن يزيد الصعوبات على العاملين والعاملات في الأردن.

وتتشكل اللجنة الثلاثية من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة، حيث تضم رئيس اتحاد عام نقابات العمال، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس اتحاد المزارعين الاردنيين، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق، ورئيس النقابة العاملة للعاملين في الخدمات العامة للمهن الحرة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وامين عام وزارة العمل إضافة الى عضوين ممثلين عن وزارة العمل.