أصدرت المحكمة الإدارية، الاثنين، قرارها برد الدعوى التي رفعها حزب الشراكة والانقاذ بحق مجلس مفوضي الهيئه المستقلة للإنتخاب، والتي طالب الحزب فيها بإلغاء القرار رقم (60/2023) الصادر عن المجلس بتاريخ 14/5/2023 والذي قضى بإعتبار حزب الشراكة والانقاذ منحلا حكما.

وأكد حزب الشراكة احترامه لكافة الهيئات القضائية وقراراتها، مشيرا إلى أنه سيواصل اجراءات التقاضي عبر استئناف قرار المحكمة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة المتاحة قانونيا.

وتوجّه الحزب في بيان صحفي بالشكر إلى الهيئة القانونية التي توكلت بالدفاع والترافع عن الحزب.