ثمنت غرف الصناعة قرارات مجلس الوزراء التي صدرت، الأحد، والتي تهدف لمعالجة تداعيات الأزمة التي يشهدها مضيق باب المندب، والتي أثرت على حركة الشحن في البحر الأحمر، وحركة الصادرات والواردات الى المملكة. 

   رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أكد ان هذه القرارات، والتي تأتي استجابة لمطالب ممثلي القطاع الخاص وعلى رأسها القطاع الصناعي، ستسهم في الحفاظ على اسعار المواد الأساسية، وبالتالي عدم تحميل المواطن اي كلف اضافية.  

واشار الجغبير ان قرار الحكومة بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة الى المملكة، حسب سعرها الذي كان قائما قبل تاريخ 7 تشرين الاول 2023، الى نهاية شهر رمضان الفضيل، سيسهم في  تخفيض التكلفة على الشركات الصناعية المستوردة للمواد الأولية، التي تأثرت بالارتفاع الكبير في كلف الشحن وبنسب تجاوزت الـ (100%)، مشيرا الى ان هذا القرار، سبق ان طبقته الحكومة خلال جائحة كورونا، وكان له دور ايجابي كبير آنذاك.

 كما رحب الجغبير بتوجيهات رئيس الوزراء بايجاد خيارات بديلة للنقل والشحن في اطار ما يسمى "خطوط التغذية"| وكذلك الطلب من  دائرة الجمارك وجميع الجهات الرقابية والمعنية بالتَّخليص على البضائع بالعمل على مدار اليوم؛ لضمان إتمام المعاينة الجمركيَّة والتَّخليص على البضائع الواردة لميناء العقبة بأسرع وقت ممكن، وكذلك التوجيهات الى البنك المركزي بالاستمرار بتمويل البرامج التي بدأ بتمويلها خلال جائحة كورونا، والتي كان حجمها الكلي يصل الى مليار و200 مليون دينار، وتقديم بعض النوافذ التمويلية التي لا تتجاوز قيمتها مليون دينار للتاجر فيما يتعلق بتوفير السلع الاساسية.  واشار الجغبير الى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في التواصل مع غرف الصناعة وممثلي القطاع الخاص، للعمل على معالجة كافة المعيقات التي تواجه استمرار العملية الانتاجية وتوفير المستلزمات الاساسية اللازمة للمواطنين.