رفض قاض فيدرالي الشهر الماضي طلبًا من مؤسس "باينانس" تشانغبينغ زاو الملقب بـ"CZ" للسفر إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة من أجل حضور "عملية جراحية وفترة استشفاء" شخص ما (مجهول الهوية) على الرغم من أنه عرض تقديم أسهم "باينانس" الخاصة به كضمان لعودته إلى الولايات المتحدة، وذلك بحسب وثيقة جديدة للمحكمة.

وبلغت قيمة الأسهم التي وضعها CZ كضمان لعودته إلى أميركا 4.5 مليار دولار، بناءً على الجولة الأخيرة لجمع الأموال لمنصة Binance قبل عامين، حسبما أشار محامو زاو في رسالتهم بتاريخ 22 ديسمبر إلى القاضي ريتشارد جونز، وفقًا لإيداع يوم الأربعاء.

واعترف زاو بالذنب في نوفمبر/تشرين الثاني أمام محكمة سياتل الفيدرالية لفشله في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في الشركة، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. ووافقت "باينانس" حينها على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار في هذه القضية.

 

ومن المقرر أن يُحكم على "CZ"، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي بسبب اعترافه، في 23 فبراير، لكنه ظل حرًا في الولايات المتحدة بكفالة إطلاق سراح بقيمة 175 مليون دولار.

وفي رسالة الشهر الماضي، طلب محاموه من القاضي جونز السماح له بالسفر إلى أبو ظبي في 4 يناير/كانون الثاني لمدة تتراوح من أسبوع إلى أربعة أسابيع، حتى يتمكن من حضور عملية جراحية وفترة تعافي شخص مجهول الاسم - حيث تم حذف اسمه في نسخة الرسالة المقدمة يوم الأربعاء.

كما تم حجب تفاصيل الإجراء الطبي في الرسالة، التي أشارت إلى أن المدعين الفيدراليين لم يوافقوا على طلب زاو، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية Business".

وتظهر سجلات المحكمة أن جونز عقد جلسة استماع مغلقة بشأن الطلب في 29 ديسمبر/كانون الأول، ورفض محاولة زاو للسفر.

ورفض جونز في وقت سابق من ديسمبر طلبا آخر للسماح لـ"CZ" بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال القاضي إن "ثروة زاو الهائلة" جعلته عرضة لخطر كبير بالفرار.

"يمتلك المدعى عليه ثروات وممتلكات هائلة في الخارج، وليس له علاقات بالولايات المتحدة". كما أضاف جونز في أمر من ست صفحات بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول: "عائلته تقيم في الإمارات العربية المتحدة ويبدو أنه يتمتع بوضع مفضل في الإمارات العربية المتحدة". "في ظل هذه الظروف، وجدت المحكمة أن المدعى عليه لم يثبت بأدلة واضحة ومقنعة وأنه من غير المرجح أن يفر إذا عاد إلى الإمارات".