يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة مع وزراء ومستشارين، لبحث سيناريوهات القرار المرتقب غدا الجمعة عن محكمة العدل الدولية بشأن دعوى اتهام "إسرائيل" بجرائم إبادة جماعية في غزة والمقدمة من جنوب أفريقيا.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجلسة المرتقبة عصر اليوم الخميس في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب ستتناول السيناريوهات المحتملة تمهيدا لقرار القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بما فيها إمكانية أن تأمر "إسرائيل" بوقف الحرب.
وأضافت الإذاعة أن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهارا-ميارا سيشاركون في جلسة اليوم.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إنها ستصدر غدا الجمعة قرارها بشأن إمكانية فرض إجراءات طارئة ضد "إسرائيل" عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية.
وأضافت المحكمة التابعة للأمم المتحدة أنها ستعقد جلسة عامة بقصر السلام في لاهاي، وسيعلن خلالها رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو أمر اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا.
وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلبا لإقامة دعوى ضد "إسرائيل" لدى محكمة العدل الدولية، وطالبتها بأن تصدر أمرا بوقف عاجل للحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، متهمة "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية.
ورفضت "إسرائيل" الاتهامات بالإبادة الجماعية، ووصفتها بأنها "مشوهة بشكل صارخ"، وقالت إن لديها الحق في الدفاع عن نفسها.
وفي الحكم الأولي، لن تتطرق محكمة العدل الدولية إلى المسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية، لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة إلى حين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل، وهي عملية تستغرق عادة سنوات.
وتنظر محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وغالبا ما يتم الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي أيضا، وهي تنظر في ملاحقات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبها أفراد.
يشار إلى أن قرارات المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف لكنها لا تستطيع تنفيذها، وليس من الواضح ما إذا كانت "إسرائيل" ستلتزم بها، لكن من شأن مثل هذا الحكم أن يضر بسمعة "إسرائيل" ويشكل سابقة قانونية في حال عدم التزامها به. (الجزيرة نت)