خاص - قال المحامي المختص بالقانون الدولي عمر الجازي ان القرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية تاريخي وفيه العديد من الايجابيات مثل قبول الاختصاص من قبل المحكمة حول جرائم الابادة الجماعية ، مشيرا الى ان هناك توافق على القرار بين اعضاء المحكمة اضافة الى اقرار  حق الخصومة من قبل جنوب افريقيا . 

  واضاف الجازي ل الاردن 24 ان المحكمة اقرت انه يجب وقف اطلاق النار وهذا يعود الى الجهاز الاممي نظرا لعدم وجود ادوات تنفيذ لدى محكمة العدل الدولية والكرة الان بملعب مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة .

  وبين الجازي ان المحكمة استندت الى المادة 2 من اتفاقية منع الابادة الجماعية في قرارها  ورمزيتها التي وضعت لاجل حماية الشعب اليهودي من تلك الجرائم واصبحت الان لصيقة بالاحتلال .

  واشار الجازي الى ان القرار  وضع الاحتلال تحت الوصاية الدولية لمدة شهر وسيكون هناك ضغطا على حكومة الاحتلال لاجل انهاء الحرب واتخاذ اجراءات لمنع الابادة الجماعية ، منوها الى ان العبرة الان بالتنفيذ كون الاحتلال دولة مارقة لا تلتزم بالقرارات الدولية . 

 ولفت الجازي الى ان القرار سيدفع باتجاه ان تعيد الدول النظر بعلاقاتها مع الاحتلال وقد توقف بعض الدول دعمها عسكريا وقد تلجأ دول اخرى وقف النشاطات الثقافية على سبيل المثال وقد تقرر دول  التعاون في كافة المجالات ومتنع مرور طيران الاحتلال في اجوائها ، مؤكدا ان القرار كان ضمن الحد الادنى من التوافق بين اعضاء المحكمة . 

واكد الجازي على ان القرار ملزم للاحتلال وفي حال عدم الالتزام سيتم احالته الى مجلس الامن وهناك اذا  استخدام حق الفيتو سيتم احالته الى الجمعية العامة للامم المتحدة وهناك اذا حصل على اعلبية الاصوات ستتخذ كل دولة الاجراءات التي تراها مناسبة .