قالت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" إنها تابعت بكل أسف الإعلانات المتسارعة الصادرة عن دول ممولة لوكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتي جاءت إثر إعلان صادر عن دولة الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، وقيام الوكالة، سعياً منها لتفادي أي تبعات، بإنهاء خدمات هؤلاء الموظفين، وإعلان فتح تحقيق بالموضوع.

وأضافت همم: "من الخطير أن تستند الدول المانحة إلى مجرد إدعاء يصدر عن الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية لما قالوا إنه مستند إلى تحقيقاتهم مع محتجزين منتمين لحركة حماس، وتكمن خطورة هذه الخطوة أنه على فرض وجود اعترافات حقيقية صادرة عن محتجزين، فهذه الاعترافات غير مشروعة في ظل الممارسات الثابتة لسلطات الاحتلال بتعريض المعتقلين للتعذيب، وانتزاع اعترافات منهم، مما يجعل أية اعترافات صادرة عنهم، أو شهادات غير ذات قيمة قانونية بموجب معايير المحاكمات العادلة".

وأشارت همم إلى أن "هذا التسارع غير المسبوق باتخاذ قرارات خطيرة بوقف تمويل وكالة اللاجئين الفلسطينيين بناء على ادعاءات، ودون استكمال التحقيق، أو ثبوت النتائج يشكل على أرض الواقع أمراً بالإعدام يصدر بحق مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين المعرضين للإبادة، والذين يعتمدون على خدمات الأونروا للبقاء".

ولفتت همم إلى تزامن هذه الادعاءات والقرارات مع صدور قرار من محكمة العدل الدولية الذي يأمر بإيصال المساعدات للمدنيين في غزة، وأثر قرارات الدول المانحة إعاقة تنفيذ أمر المحكمة، واتساق هذه الخطوات مع الهجوم الصهيوني الدائم على وكالة الأونروا، والادعاء أن مبانيها يتم استخدامها من قبل المقاومة في المعارك العسكرية، والتي لم يثبت صحتها.

وبيّنت همم أن إعلان وقف تمويل الأونروا من قبل هذه الدول جاء بعد أن قامت إسرائيل بقتل ما يقارب 150 من العاملين في الأونروا حسب بيانات الأمم المتحدة ذاتها، وهذه الدول لم تحرك ساكنا لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على ذلك.

إن وقف دعم هذه الدول للأونروا يشكل تراجعا عن مسؤولياتها تجاه منظمة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وفشل المجتمع الدولي في حل جذور المشكلة التي أنشأت لأجلها، والمتمثلة بتطبيق قرار 194 القاضي بتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، وإن مثل هذه القرارات تشكل عقابا جماعيا للفلسطينيين، وهذا الإجراء لا ينفصل عن نية دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرات السنين لإلغاء الأونروا باعتبارها تشكل عنوانا لجوهر احتلالها لفلسطين، وتذكير دائم بها.

تدعو "همم" الدول التي أعلنت وقف تمويل الأونروا إلى مراجعة قراراتها دونما إبطاء، وانتظار صدور نتائج تحقيق مستقل، وعدم اللجوء إلى تهديد المنظمات الأممية بقطع التمويل بشكل يلغي الهدف من وجودها، ويتركها عرضة لتحكم دولة الاحتلال فيها.

وعلى هذه الجهات المانحة أن تدرك أن عواقب انهيار الأونروا تعيق عمليات استجابتها الإنسانية للحرب الإسرائيلية على غزة، وسترتب ثمناً إنسانياً فادحاً لا يمكن تدارك عواقبه، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يعتمد بها مئات الآلاف على وكالة الأونروا لتوفير الملاجئ، والغذاء، وتحذر "همم" من أن هذه القرارات تعني الحكم بالموت على مئات الآلاف من المدنيين الذي يرزحون تحت خطر المجاعة، والأوبئة.

كما أن هذا التسرع سيشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي على ابتداع المزيد من الادعاءات بحق منظمات دولية أخرى مثل: اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها والتي لا ترغب بوجودها، وتسعى للانتقام منها.

وتحذر "همم" العالم من الانسياق وراء أي مخططات هادفة للقضاء على الأونروا في محاولة لهدم أي منظومة أممية تساهم في جعل حياة الفلسطينيين ممكنة، أو تخدم دعم صمود الفلسطينيين في أرضهم.