مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان: الأردن يحقق تقدماً في مجال حقوق الإنسان رغم التحديات والظروف الصعبة على المستويين الوطني والإقليمي

أكثر التوصيات من حيث الكم تركزت حول حرية الرأي والتعبير والإعلام والمساواة وعدم التمييز وحقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والحق في الحياة والحرية الشخصية وعدم التعرض للتعذيب

22 توصية تضمنت على إجراء تعديلات لجملة من التشريعات والقوانين الوطنية ومثلها بشأن التزامات الأردن الدولية والتعاون مع آليات حقوق الإنسان

قال مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان أن الأردن التزم بتعهداته الطوعية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من خلال التزامه بالمشاركة في الدورة الرابعة التي جرت الخميس الفائت في جنيف.

وأضاف المركز في بيان صحفي عقب مشاركته بوفد في جلسات الدورة ضم رئيس المركز المحامي عاصم ربابعة، ومدير وحدة المساعدة القانونية بالمركز المحامي سالم المفلح، أن الأردن حظي باحترام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي قدمت توصياتها للأردن وبلغت 101 دولة استنادا إلى ملاحظاتها خلال جلسة الاستماع التفاعلي.

 

وقال ربابعة أن الأردن حقق إنجازات هامة للرقي بحقوق الإنسان من خلال الوفاء بالتزاماته والتعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية رغم الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها الأردن والمنطقة، إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهه.

وبيّن أن الدول التي عرضت توصياتها أيدت وشجعت الحكومة الأردنية على التفاعل مع آليات الأمم المتحدة الدولية والتعاون والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، وتنفيذ جملة واسعة من توصيات الدول في الاستعراض الماضي 2018، وذلك رغم الظروف الشائكة التي يشهدها الشرق الأوسط من صراعات.

وأضاف ربابعة أن "الجهود الملموسة والإنجازات الوطنية تشير إلى رؤية الأردن الدائمة نحو تعزيز الحقوق والحريات وتحقيق التقدم المجتمعي المستدام، وتعزيز مكانة الأردن عالميا كدولة تلتزم بقضايا حقوق الإنسان".

وكانت الحكومة الأردنية قدمت تقريرها الوطني المتعلق بحقوق الإنسان، والذي يشمل التقدم والتحسينات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، كما قدمت الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية المشاركة في هذا الاستعراض تقاريرها وتوصياتها.

وتركزت أعمال الاستعراض على عدة مجالات من بينها الحق في التعليم، وحقوق المرأة، وحقوق الأقليات، والعدالة الجنائية، وحقوق العمال، وحقوق الأطفال، وحرية الرأي والتعبير والإعلام، والحق في الحياة، وحقوق العمال والعمال المهاجرين.

وأشادت الدول المشاركة في الاستعراض بالتقدم الذي أحرزه الأردن في بعض المجالات، مثل توسيع نطاق التعليم وتحسين وضع حقوق المرأة، كما أعربت عن قلقها إزاء التحديات المستمرة في مجالات أخرى، مثل العنف ضد المرأة والأقليات، وحرية الرأي والتعبير.

وتضمنت التوصيات التي عُرضت على الأردن وبلغت نحو 277 توصية ضرورة تعزيز حقوق المرأة والتصدي للعنف الجنسي والأسري، وتحسين نظام التعليم والوصول إلى التعليم الأساسي لجميع الفئات العمرية، ومواصلة العمل على تعزيز حقوق الأقليات وحمايتها، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتعزيز الشفافية في التعاون معها، وضرورة مكافحة التمييز خاصة للفئات الهشة والأقل حظاً، وتعزيز حقوق اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ووقف عقوبة الإعدام ومناهضة التعذيب.

وتعكس مشاركة الأردن في مجال حقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها دعم تعزيز وضمان حقوق الإنسان في خلال الفترة المقبلة من خلال فحص سجل الأردن في مجال حقوق الإنسان من خلال الاستعراض الدوري الشامل، وستعمل الحكومة الأردنية على تقديم استجابتها الرسمية للتوصيات، والتي تشمل التزامها بتحقيق التحسينات وتعزيز حقوق الإنسان.

وأشار مركز عدالة في بيانه إلى أن أكثر التوصيات من حيث الكم تركزت في المرتبة الأولى حول حرية الرأي والتعبير والإعلام من خلال 29 توصية نسبتها من مجموع التوصيات 10.5%، يليها التوصيات المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز بواقع 28 توصية، وثالثاً حقوق الطفل بواقع 26 توصية نسبتها 9.5% من مجموع التوصيات.

وقال أن التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة بلغت 24 توصية وحلت رابعاً بنسبة بلغت 8.7%، وخامساً ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة 23 توصية، فيما جاء الحق في الحياة والحرية الشخصية وعدم التعرض للتعذيب في المرتبة السادسة، وبنفس المرتبة التوصيات المتعلقة بالتشريعات والقوانين الوطنية، وأيضاً التزامات الأردن الدولية والتعاون مع آليات حقوق الإنسان بواقع 22 توصية وبنسبة بلغت 8% من مجموع التوصيات لكل منها.

وبين أن عدد التوصيات المتعلقة بالحقوق العمالية حلت في المرتبة السابعة من خلال 17 توصية بلغت نسبتها 6%، يليها التوصيات ذات الصلة بالتنمية والبيئة في المرتبة الثامنة من خلال 13 توصية نسبتها 4.7%.

وأظهر تقرير مركز عدالة أن الحق في التعليم تساوت عدد توصياته مع حقوق المهاجرين واللاجئين بواقع 9 توصيات وحلتا معاً في المرتبة الثامنة بنسبة بلغت 3.2% لكل واحدة منهما، فيما جاءت التوصيات المتعلقة بتعزيز قدرات المؤسسة القضائية بالمرتبة العاشرة من خلال 8 توصيات نسبتها 2.9%، يليها ما يتعلق بالعنف الأسري والمنزلي في المرتبة الحادي عشرة إلى جانب حظر جميع أشكال الرق بما في ذلك الاتجار بالبشر من خلال 6 توصيات نسبتها 2%، ثم ما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني في المرتبة الثاني عشرة من خلال 5 توصيات، وأخيراً الحق في الصحة من خلال 3 توصيات نسبتها 1%.

حرية الرأي والتعبير والإعلام

وقال المركز أن التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والإعلام تضمنت الطلب بكفالة حماية حرية التعبير، بما في ذلك للصحفيين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني حتى يتمكنوا من التحدث بحرية، بما في ذلك توجيه النقد للحكومة، وإصلاح قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، وتصعيد الجهود لمكافحة كل القيود على الحياة المدنية، وضمان أن الصحفيين والمواطنين لا يتعرضوا لأي مضايقات للتعبير عن آرائهم؛ وكفالة الوصول دون قيد أو شرط للإنترنت، بالإضافة إلى خصوصية المعاملات عن طريق الإنترنت بالنسبة لجميع أفراد المجتمع، وتدفق المعلومات دون انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، ومعاقبة كل من يمارس جرائم الكراهية ضد الأقليات أو الجماعات المستضعفة، وتعزيز قنوات الاتصال وبناء الثقة مع الجمهور ووسائل الإعلام، وتهيئة المناخ المناسب للارتقاء بمنظومة الإعلام وتطوير أدواته؛ واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التهديدات ضد الصحفيين والعاملين في المجتمع المدني، والتحقيق في مثل هذه الأفعال وإقامة العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب.

المساواة وعدم التمييز

وبشأن التوصيات المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز فقد تضمنت التوصيات على التأكد من أن التشريعات تتماشى مع المعايير الدولية والاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز العنصري، والحد من خطر انعدام الجنسية من خلال السماح للنساء الأردنيات بمنح الجنسية لأطفالهن مقارنة بالرجال، وتنفيذ التدابير لضمان المساواة بين الرجال والنساء، وتضييق الفجوة في الأجور وأوجه التمييز في مكان العمل، وكفالة التمتع الكامل للنساء والفتيات بالحقوق الاقتصادية والحماية المتساوية من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، وتنفيذ استراتيجية وطنية للمساواة بين الجنسين، وتعميم المنظور الجنساني في المنظومة القضائية، ومواصلة مناصرة الحقوق الأساسية للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة حمايتهم من الإهانة والتمييز؛ النظر في إدماج مفهوم العدالة والمساواة في كل المناهج والكتب الدراسية؛ واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن هناك ممارسات غير تمييزية في قطاع التعليم، وأن الفتيات والصبيان يحصلون على التعليم على قدم من المساواة.

حقوق الأطفال

وأشار بيان المركز أن التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل تضمنت الطلب بتعزيز تنفيذ قانون حقوق الطفل لكفالة توفير المعايير الملائمة للحياة في بيئة مأمونة، وتعزيز القدرات الوطنية للرصد والتحليل والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل لكفالة حماية الأطفال وتوفير الخدمات المتكاملة ذات الجودة، وتعزيز دور النيابة العامة الشرعية في مجال حماية الطفل، ومواصلة اتخاذ تدابير لحماية الأطفال من أسوأ أشكال عمالة الأطفال، واستكشاف التدابير لإشراك الأطفال وحمايتهم في العالم الرقمي وحمايتهم من المضايقة عبر الإنترنت، إضافة إلى رفع كفاءة وتطوير إجراءات محاكمة الأحداث واحتياجات البنية التحتية، واتخاذ الخطوات من أجل بث الوعي حول أهمية الصحة الجسدية والذهنية للأطفال، وضمان التعليم ذي الجودة الشاملة، وتعزيز التشريعات لحماية الأطفال لا سيما الفتيات من الزواج المبكر، وحظر جميع أشكال العنف البدني ضد الأطفال في المنزل وخارجه.

حقوق المرأة وتمكينها

وسجل مركز عدالة في بيانه التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة قائلاً أنها تلخصت بمواصلة الجهود لتميكن المرأة في الحياة العامة والسياسة، ومواصلة برامج التوعية المتعلقة بحقوق المرأة، واعتماد التدابير الضرورية للقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، تحديداً العنف الجنسي والزواج المبكر، وضمان التنفيذ الشامل والفعال لتدابير منع العنف ضد النساء والفتيات وملاحقة المسؤولين عن ذلك، وتنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري، وتوفير التدريب للقائمين على إنفاذ القانون وأفراد الشرطة، وتقديم المساعدة النفسية للنساء التي تحتاج له، واتخاذ المزيد من التدابير لتوفير بيئة عمل مواتية للنساء فيما يتعلق بظروف العمل وتدابير العمل ومواعيد العمل المرنة وسياسات الرعاية، وسحب كل المقتضيات القانونية التمييزية ضد المرأة والفتيات، والتعاطي مع القوالب النمطية للأدوار الجندرية في مجتمع المؤسسات.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قال المركز أن التوصيات تضمنت مواصلة اتخاذ تدابير تحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة بما في ذلك وسائل النقل، وتعزيز مشاركتهم في القطاع العام وتمكينهم في سوق العمل، وتطوير قدرات المنظمات العاملة في هذا المجال وضمان التعليم من نوعية جيدة، والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكفالة حمايتهم من التمييز.

الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي وعدم التعرض للتعذيب

وتضمنت التوصيات المتعلقة بالحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي وعدم التعرض للتعذيب واستمرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيداً للإلغاء الكامل من التشريعات الوطنية، ووقف عمليات الاحتجاز الإداري قبل المحاكمة، وتجريم التعذيب وفقاً للمادة الأولى من اتفاقية مكافحة التعذيب، وضمان العقوبة المناسبة، وتعديل المادة 208 من قانون العقوبات ليتوائم مع التعريف الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب، واعتماد التدابير لمنع ومكافحة حوادث التعذيب، وإحالة قضايا التعذيب إلى محاكم مدنية لا عسكرية، وتوفير الوسائل الإرشادية التي تمكن الموقوفين من الإحاطة بحقوقهم وواجباتهم أثناء فترة الاحتجاز.، واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لفترة الاحتجاز الإداري وضمان الوصول إلى المساعدة القانونية.

الحقوق العمالية

وسجل مركز عدالة في بيانه أبرز التوصيات المتعلقة بالحقوق العمالية قائلاً أنها احتوت على المطالبة بضمان حصول العاملين على جميع حقوقهم العمالية من خلال تمكينهم من الوصول إلى الجهات المختصة لتقديم أي شكاوى أو تظلمات بحق أصحاب العمل، والتصديق على اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتعزيز الجهود للقضاء على العنف والتمييز ضد العاملين المهاجرين، والتأكد من حصولهم على العدالة من خلال توفير الدعم القضائي وتسهيل الخدمات بلغاتهم، وتوسيع نطاق الأحكام الواردة في قانون العمل الأردني ليشمل العاملين المنزليين حتى يحصلوا على تصاريح عمل، وزيادة أعداد الزيارات للتفتيش لكفالة حماية العاملين وحقوقهم، إلى جانب وضع الآليات اللازمة لضمان الوصول الأفضل لسوق العمل، والحق في التفاوض الجماعي للعمال المهاجرين، وتعزيز التعديلات التي تم تفعيلها حول مدونة العمل، وزيادة الجهود الرامية لتوعية المرأة العاملة بحقوقها في سوق العمل.

مؤسسات المجتمع المدني

وبشأن مؤسسات المجتمع المدني فكانت أبرز التوصيات السماح لمؤسسات المجتمع المدني بالحصول على المزيد من التمويل لكفالة الشفافية الحكومية وتوفير الخدمات، وكفالة بيئة مواتية للمنظمات غير الحكومية حتى تتمكن من التسجيل والحصول على التمويل الخارجي والعمل بحرية دون الخوف من الأعمال الثأرية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأنشطة الثقافية.

المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

وفيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء قال بيان المركز أن أبرز التوصيات تمحورت حول اعتماد التدابير لحماية المهاجرين واللاجئين، واتخاذ خطوات لضمان أن اللاجئين من كل الجنسيات، بما في ذلك غير السوريين، يمكن أن يصلوا للخدمات العامة، وتعزيز الجهود للقضاء على العنف والتمييز ضد العاملين المهاجرين.

المشاركة السياسية

وتمحورت التوصيات المتعلقة بالمشاركة السياسية في مواصلة دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية، بما في ذلك في الأحزاب والانتخابات البرلمانية، وتشجيع المرأة والشباب وذوي الإعاقة في التعبير عن رأيهم والمشاركة وضمان وصولهم في عملية صنع القرار.

العنف الأسري والمنزلي

وبشأن العنف الأسري قال المركز أن التوصيات تركزت حول تعزيز التدابير لرصد حالات العنف المنزلي ضد الأطفال، وزيادة الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة والطفل، وزيادة جهود التوعية بالنسبة للضحايا المحتملين، وحظر جميع أشكال العنف البدني ضد الأطفال في المنزل وخارجه، واتخاذ التدابير الضرورية لرصد حالات العنف المنزلي ضد الأطفال والاستغلال الجنسي من خلال التحقيق وملاحقة المسؤولين، وتعزيز الآليات للاستجابة للعنف المنزلي عن طريق وضع آليات للإبلاغ السريع.

الحق في الصحة

ومن أبرز التوصيات المتعلقة بالحق في الصحة التأكد من أن الجميع يستطيعون الوصول إلى الخدمات الطبية الضرورية، والاهتمام بتشخيص ومعالجة الأفراد المصابين بالإيدز، وتعزيز الإجراءات لحماية العاملين في القطاع الصحي، وضمان سلامتهم وحقوقهم، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، مع توفير وسائل التدريب والتجهيزات اللازمة للعاملين بالقطاع الصحي.

الحق في التعليم

وتمحورت التوصيات بشأن الحق في التعليم حول التصدي لنوعية التعليم مثل الاكتظاظ في المدارس ومرافق المدارس وتدريب المعلمين، وتعزيز الجهود لتمكين الأطفال من الحصول على التعليم الشامل وذي الجودة لمدة 10 سنوات، ومواصلة الجهود لتعزيز التعليم العام، وذلك بالسماح للأطفال المهمشين بالوصول إلى المنظومة التعليمية.

حظر جميع أشكال الرق بما في ذلك الاتجار بالبشر

وتضمنت التوصيات المتعلقة بحظر جميع أشكال الرق بما في ذلك الاتجار بالبشر على مواصلة تعزيز التدابير الوقائية لمنع الاتجار بالبشر وتعويض الضحايا، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمنع الاتجار بالبشر 2023 ـ 2026 لمكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز فعالية المؤسسات والآليات لمكافحة الاتجار بالأفراد.

التنمية والبيئة وحقوق الإنسان

وقال بيان مركز عدالة أن التوصيات المتعلقة بالتنمية والبيئة وحقوق الإنسان تضمنت على تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في العمل المناخي وعمليات صنع القرار بشأن تغيير المناخ، ومواصلة الجهود لرؤية التحديث الاقتصادي، وزيادة التدريب الخاص في مجالات الاتفاقيات الدولية، وتعزيز قدرات الدولة في إدارة النفايات من أجل الاستدامة البيئية والحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات العامة والمجتمع المدني في مشاريع التنمية الحكومية، والتأكد من مراعاة الشواغل الإيكولوجية والبيئية، إلى جانب اتخاذ تدابير لزيادة فرص العمل في إطار اقتصاد التنمية المستدامة وكفالة التثقيف في مجال حقوق الإنسان والأخلاقيات في كل مستويات التعليم، واستمرار الجهود المبذولة في تعزيز دور الإعلام التنموي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة في القضايا ذات الأولوية، والقضايا المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة في حقوق الإنسان والمرأة والشباب، والنظر في تعزيز قدرات الأطفال والشباب ودعم مشاركتهم في عملية صنع القرار المتعلقة بالمسائل ذات الصلة بالبيئة.

تعزيز قدرات المؤسسة القضائية

وأشار إلى أن عدداً من التوصيات التي طرحتها الدول تضمنت إلى تعزيز قدرات المؤسسة القضائية من خلال التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية، وتوفير وسائل التظلم للأفراد الذين يتعرضون للأخطاء الطبية، ومواصلة متابعة تنفيذ استراتيجية قطاع العدالة، واستراتيجية العدالة الجنائية للأعوام 2022 و2026، وزيادة التدريب الخاص للقضاة الشرعيين في مجال الاتفاقيات الدولية وتثقيف وتدريب القضاة الشرعيين وموظفي إنفاذ القانون حول معايير حقوق الإنسان المتصلة بمجال عملهم، إضافة إلى تعميم المنظور الجنساني في المنظومة القضائية، بما في ذلك عدد القضاة، وكفالة تقديم الخدمات القضائية، وضمان الوصول للمساعدة القانونية.

التشريعات الوطنية

وقال المركز في بيانه أن عدداً من التوصيات تضمن إجراء تعديلات على جملة من القوانين، ومنها تعديل المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية لرفع الأحكام التي تسمح بممارسة الزواج المبكر، وتعديل المادة 6 من الدستور لإضافة حظر للتمييز على أساس الانتماء الجنساني، وتعديل المادة الثالثة والسابعة من قانون منع الجريمة لإعادة توجيه سلطات الاعتقال الإداري من المحافظين إلى الهيئة القضائية، واستعراض التشريعات لتصل إلى كفالة الحق في حرية التعبير تماشياً مع الدستور الأردني والمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بحماية الخصوصية عن طريق الإنترنت وخارجه، وسن تشريعات شاملة لمناهضة التمييز، بما في ذلك التدابير القعالة للتصدي لأشكال التمييز ونقد جميع الأحكام التمييزية ضد النساء والفتيات في التشريعات، وتعزيز التشريع لمكافحة العنف الجنساني بما في ذلك من خلال تعديل القانون الجنائي لملاحقة الجناة، وتعديل قانون الجنسية بحيث أن الأردنيات يعطين الجنسية لأولادهن، وتعديل المادة 173 من قانون الأحوال الشخصية لتمكين المطلقات والأرامل من إعادة الزواج دون أن يتخلين عن وصاية الأطفال، إضافة إلى إعادة النظر في المادتين 11 و23 للقانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية لضمان حرية التعبير للصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، ومستخدمي وسائط الإعلام الاجتماعية.

الالتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق الإنسان

وسجل مركز عدالة توصيات عديدة بشأن التزامات الأردن الدولية والتعاون مع آليات حقوق الإنسان وأبرزها مواصلة العمل على تفعيل خطة عمل قرار مجلس الأمن 2250 المتعلقة بالشباب والأمن والسلم، والتصديق على الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل واعتماد البلاغات للاتفاقية، البروتوكول الاختياري المرفق بمكافحة التعذيب، والبروتوكول الاختياري الثاني ذات الصلة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتضمنت التوصيات المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأفراد من الاختفاء القسري، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، واتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية اللاجئين وعديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

ومن جملة التوصيات التي عرضتها الدول الأعضاء مواصلة الجهود لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، إضافة إلى الاستجابة الإيجابية للطلبات العالقة لزيارة المقررين الخاصين، المقرر الخاص بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع والانتساب، والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، وسحب كل التحفظات بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومواصلة التحاور مع الإجراءات الخاصة والهيئات التعاهدية، وتعزيز اللجنة الدائمة المعنية بحقوق الإنسان برئاسة الوزراء بصفتها الآلية المعنية بتطبيق التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان، ومواصلة تقوية الدعم وتخصيص المخصصات للمركز الوطني لحقوق الإنسان، وسحب التحفظات على المادتين 9 و16 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومواصلة تنظيم دورات تدريبية متخصصة للقائمين على إنفاذ القانون والنواب حول تنفيذ الآليات الدولية حول حقوق الإنسان في حالات العنف الجنساني وادعاءات التعذيب والاتجار بالبشر، والاستمرار في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان لموظفي أجهزة إنفاذ القانون، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وكفالة التحقيق في ادعاءات التعذيب.