وقّع معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وجمعية المستشفيات الخاصة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون في مجال الاستجابة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف الأسري، وحماية الطفل.

ووقّع الاتفاقية التي جاءت في إطار السعي إلى تحصين الأسرة وحماية المجتمع من الآثار المدمرة للعنف، مدير معهد العناية بصحة الأسرة، الدكتور ابراهيم عقل، والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور نائل المصالحة.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير دليل للعاملين في المستشفيات الخاصة للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف الأسري، وحماية الطفل، ليتواءم مع منظومة الحماية على المستوى الوطني، إضافة إلى توفير خدمات شاملة ومتكاملة لحالات العنف ضمن منظومة القطاع الخاص الصحية.

ونصّت الاتفاقية الثلاثية، التي جاءت بدعم من السفارة الهولندية في عمان، على بناء قدرات العاملين في المستشفيات الخاصة للتعامل مع حالات العنف، وحشد الدعم والتأييد داخل هذا القطاع المهم للحد من هذه الآفة الخطيرة، وتعزيز مستوى حماية الطفل ونظام الإحالة الوطني.

وقال مدير معهد العناية بصحة الأسرة، الدكتور ابراهيم عقل، إن خطورة العنف وعواقبه الوخيمة تدفعنا كمؤسسات وطنية مختصة إلى تسخير قدراتنا وعصارة خبراتنا لحماية الفرد وتعزيز تماسك الأسرة والمجتمع.

ولفت إلى أن حالات العنف المعقدة التي يتعامل معها الخبراء في أقسام المعهد المختصة، تزيد الإصرار على محاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي تضرب نواة المجتمع في الصميم وتفسخ بنيانها.

وبين عقل أن الاتفاقية خطوة مهمة في سياق محاصرة العنف، وتعزيز مستوى الحماية خصوصا لدى النساء والأطفال، مشيرا إلى أن مثل هذه الشراكات تتيح للمعهد نقل خبراته في مجالات التعامل مع حالات العنف، وفق أحدث التقنيات وأعلى المعايير.

وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، إنّ الاتفاقية جاءت ترسيخا لمفهوم التشاركية بين المجلس والمؤسسات المعنية بحماية الأسرة.

وأشار مقدادي إلى أنّ هذا التعاون الهادف لتعزيز مهارات العاملين في المستشفيات الخاصة، جاء ليؤكد أهمية الدور الذي يقوم به العاملون في هذه المستشفيات في اكتشاف حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف الأسري وحماية الطفل، وأهمية تعزيز نظام الإحالة والاستجابة المؤسسية لهذه الحالات وفقاً لذلك، بما يوفر خدمات متكاملة وشاملة لجميع حالات العنف ضمن منظومة قطاع الخدمات الصحية.

وأكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور نائل المصالحة، أهمية دور قطاع المستشفيات الخاصة في الاستجابة للتبليغ عن حالات العنف الأسري حتى يتم التعامل معها حسب الأصول.

وبين المصالحة أن الجمعية عملت كفريق واحد مع معهد العناية بصحة الأسرة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، لتطوير دليل يساعد الكوادر الصحية في التعامل مع حالات العنف، لافتا إلى أن الجمعية حرصت على تعزيز هذا التعاون من خلال توقيع اتفاقية ثلاثية تضمن تحقيق الأهداف لتحسين استجابة المستشفيات الخاصة عند التبليغ عن حالات العنف الأسري.