قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور يوم الأربعاء إن هناك التزاما على جميع الدول بأن توقف تمويل وتسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بعدما أشارت محكمة العدل الدولية بوضوح إلى أن تلك الأعمال قد تمثل إبادة جماعية.

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الأسبوع الماضي باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للفلسطينيين في غزة، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.

ولم تصل المحكمة إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار ولم تحكم بعد في جوهر قضية جنوب أفريقيا، وهو هل حدثت إبادة جماعية في غزة. وقد يستغرق صدور الحكم سنوات.

وظلت جنوب أفريقيا على مدى عقود مناصرة قوية للقضية الفلسطينية، إذ تقارن محنة الفلسطينيين بمحنة السود في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري. وتنفي إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية وترفض المقارنة بحقبة الفصل العنصري.

وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور أيضا إنها التقت بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي لمناقشة الدعوى المشتركة التي رفعتها جنوب أفريقيا في نوفمبر تشرين الثاني مع دول أخرى بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت للصحفيين "سألته لماذا استطاع إصدار مذكرة اعتقال بحق السيد بوتين ولم يستطع القيام بالأمر نفسه مع رئيس وزراء إسرائيل. ولم يجب... على هذا السؤال. لكنني قرأت بعض ما قاله بأن التحقيقات لا تزال جارية".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس آذار واتهمته بالإشراف على الترحيل غير القانوني لأطفال من أوكرانيا.

ولا تعترف روسيا، شأنها شأن إسرائيل، باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ورفضت مزاعمها.

وقالت باندور للصحفيين إن قرار محكمة العدل الدولية "يوضح أن من الممكن حدوث إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وأضافت "هذا يفرض بالضرورة التزاما على جميع الدول بوقف التمويل وتسهيل الأعمال العسكرية الإسرائيلية".

وأشاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا بحكم محكمة العدل الدولية الذي صدر الأسبوع الماضي باعتباره خطوة نحو العدالة وقال إنه يتوقع أن تلتزم إسرائيل به.