خاص - قال الخبير في القانون الدولي، الدكتور المحامي مصطفى نصر الله، إن محكمة العدل الدولية شكّلت لجنة مكونة من ثلاث قضاة لتزويدها بتقرير عن مدى التزام الكيان الصهيوني بالتدابير الاحترازية لمنع جرائم الإبادة الجماعية، وتزويد هيئة المحكمة بها عند انتهاء المدة المقررة وهي شهر.

وأضاف نصر الله لـ الاردن24 أن جميع المجازر التي يرتكبها الاحتلال يتم توثيقها من قبل المنظمات الحقوقية والدول الأخرى، ويتمّ تزويد دولة جنوب افريقيا بها كونها الدولة المدعية، وذلك من أجل تقديمها إلى اللجنة الثلاثية لتضمينها بالتقرير.

وبيّن نصر الله أن دولة جنوب افريقيا تستطيع بعد انتهاء مدة الشهر وقرار المحكمة التوجه لمجلس الأمن ليتحمل مسؤولياته واصدار قرار باستخدام الفصل السابع واستخدام القوة أو الفصل السادس بتشكيل قوات دولية لمراقبة الأوضاع أسوة بما جرى في جنوب لبنان.

وأشار نصر الله إلى أن اللجنة تقوم أيضا بمراقبة الأوضاع عن كثب، ورصد ما يتمّ نقله عن مجازر في غزة وفلسطين لتقديم تقريرها بشكل مفصل، اضافة إلى ما يردها من تقارير من منظمات المجتمع المدني، منوها أن أعمال القتل وارتكاب المجزر لم تتوقف منذ صدور القرار.

ولفت نصر الله إلى أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية سيكون أحد وسائل الاثبات لدى المحكمة الجنائية الدولية.