طالب الحزب المدني الديمقراطي الأردني الحكومة الأردنية وكافة القوى الوطنية وأحرار العالم بالتصدي لقرارات عدد من الدول تعليق مساهماتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، والدعوة لتحرك سياسي دولي واسع يضمن تدفق المساعدات المالية للوكالة، للإيفاء بواجباتها الإنسانية، مؤكدا أن قرار وقف المساعدات المالية غير أخلاقي ويزيد المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للحزب لبحث التداعيات الخطيرة على الشعب الفلسطيني وعلى الأردن وعلى قضية ومجتمع اللاجئين فيه وفي الداخل الفلسطيني وفي الشتات، حيث أكد المكتب التنفيذي بأن هذه القرارات تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، التي هي أساس القضية الفلسطينية، وهي تأتي متزامنة مع سياسات التهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتصب في خدمة الهدف الرئيس للاحتلال المتمثل بالسعي لشطب حق العودة، لكسر صموده، والالتفاف على الحق في تقرير المصير.

وأكد الحزب على رفض محاولة فرض وقائع جديدة على الأرض، مشيرا إلى أن حق العودة هو أحد ثوابت الشعب الفلسطيني، وهو الثابت الذي دعمته الدولة الأردنية قيادة وشعبا وستستمر بدعمه، على اعتبار أن لا حل ولا سلام في المنطقة دون وصول الشعب الفلسطيني إلى حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.

ودعا الحزب إلى تكثيف الحملات والفعاليات للتصدي لهذه المؤامرة الجديدة، بالتنسيق مع كل الهيئات الفاعلة لإيصال صوتها إلى المستوى الدولي، والضغط على الدول للتراجع عن وقف مساهماتها، باعتبار أن ما تقوم به يصب في هدف الإحتلال بتصفية القضية الفلسطينية، في وقت لا تتواني هذه الدول نفسها عن تقديم الدعم لكيان الإحتلال بالسلاح وبغيره في حربه الوحشية وجرائمه في غزة والضفة، ويخالف أبسط قواعد القانون الدولي، ولما في هذه المواقف من إضرار بمصالح الأردن المستهدف الأول بخطط التهجير، والذي يعيش على أراضيه مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين.