استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، في عمّان نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه الذي يقوم بجولة شرق أوسطية.

وتعدّ هذه الجولة الأولى للوزير الجديد في المنطقة، وتشمل أيضا مصر وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان، وتتمحور حول الآفاق السياسية لمرحلة ما بعد الحرب على غزة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وقبل الوصول إلى الأردن، أعرب سيجورنيه من مصر عن رفضه لتعرض سكان قطاع غزة المحاصر لأي "تهجير قسري" إلى شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر، تحت ضغط الحرب الإسرائيلية، وقال سيجورنيه خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مخاطبا نظيره المصري سامح شكري "نتفهم قلقكم والمخاوف بشأن التهجير القسري لسكان (غزة) إلى أرضكم"، مشددا على أن "موقف فرنسا ثابت في هذا الصدد، إذ ندين ونرفض أي إجراءات تتخذ في هذا الاتجاه".

وأضاف سيجورنيه أنه على وقع المحادثات الجارية عبر وسطاء قطريين ومصريين للتوصل إلى هدنة محتملة، فإن باريس تدعو إلى "وقف إطلاق النار، ولكن أيضا الاستعداد لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بنظام حكم جديد".

ويسعى سيجورنيه في جولته إلى "العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن" وإقناع الفرقاء بـ"إعادة فتح الأفق السياسي" استنادا إلى مبدأ حل (قيام) الدولتين، وفق المتحدث باسم الوزارة كريستوف لوموان.

وشدّد لوموان على "حزم" الموقف الفرنسي بالنسبة إلى "الظروف التي يجب أن تكون سائدة" في مرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وقال، إن: "مستقبل غزة يندرج في إطار دولة فلسطينية موحدة يجب أن تمارس فيها سلطة فلسطينية معاد تنشيط دورها" مشدّدا على أن "فرنسا رفضت وترفض على الدوام إقامة مستوطنات في غزة أو النقل القسري للسكان الفلسطينيين".

ويبحث وزير الخارجية الفرنسية خلال جولته أيضا في مخاطر اشتعال المنطقة "وسينقل رسائل مختلفة بوجوب ضبط النفس" خصوصا إلى لبنان؛ حيث آفاق اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله تثير مخاوف كبيرة لدى المجتمع الدولي.

وتأتي الجولة في خضمّ مفاوضات مكثّفة تجري بين الأميركيين والمصريين والإسرائيليين والقطريين من أجل التوصل إلى هدنة جديدة، بعدما أتاحت هدنة مؤقتة تم التوصل إليها في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، واستمرت لأسبوع، الإفراج عن رهائن من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.