كتب المحامي لؤي عبيدات - 

تقتضي الموضوعية ان نشهد بأن جزءا كبيرا من منظمات حقوق الإنسان قامت بواجبها بشكل جيد فيما يتعلق برصد وتوثيق الكثير من صور ومشاهد العدوان الصهيوني على اهلنا في غزة، حيث وثقت آلاف الانتهاكات التي قارفتها حكومة الكيان الصهيوني، وبالعودة إلى القرار المستعجل الذي اصدرته محكمة العدل الدولية وألزمت فيه حكومة الكيان الغاصب بوقف جميع عملياته الحربية على غزة والسماح بإدخال المساعدات والعمل على الحفاظ على الادلة والمسرح الجرمي، نجد ان هذا الحكم اعتمد على العديد من التقارير والتوثيقات التي أنجزتها منظمات حقوق الإنسان واستند اليها وتعامل معها كبيّنات ذات حجّية.

أتمنى فيما يتعلق بالتعاطي مع الشأن الحقوقي ان لا نخلط - بنوايا حسنة- بين الامور فنقسو على المنظمات الاممية العاملة في مجال حقوق الإنسان وننكر عليها حقها في توثيق الانتهاكات الجارية على حقوق الانسان العربي من لدن السلطات الحاكمة بحجة انها مقصرة في واجبها بتوثيق جرائم الحرب الصهيونية التي تقارفها حكومة الكيان وتستهدف شعبنا المقاوم في غزة، فهذا الاستخلاص غير صحيح اولا، كما أنه يدفع السلطة الحاكمة لممارسة المزيد من القمع تحت ستار التغطية التي تسدلها هذه الاستخلاصات على انتهاكاتها ثانيا.

كما تستدعي الموضوعية ان لا نحمل الآخرين فوق طاقاتهم، فمنظمات حقوق الانسان تنهج في ادائها لواجباتها منهجا سلميا مدنيا يعتمد توثيق الانتهاكات وإدراجها في تقارير ورفعها إلى مجلس حقوق الانسان التايع للأمم المتحدة مع التوصيات اللازمة لتلافي هذه الانتهاكات مستقبلا، كي يقوم الأخير بواجبه في الضغط على الحكومات التي يثبت انتهاكها لهذه الحقوق واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة في حال إصرارها على نهجها وعدم الكف عن مواصلة انتهاكاتها وعدوانها على تلك الحقوق ، وبهذا المعنى فإن هذه المنظمات لا تمتلك جيوشا جرارة ولا اسلحة مدمرة تمكنها من التلويح بإجبار تلك الدول على التوقف عن انتهاكاتها في حال اصرت على نهجها الاستبدادي وسدرت في غيها.

شكرا للمفوضية السامية لحقوق الانسان ولجميع منظمات حقوق الانسان العاملة بإجتهاد واخلاص على جعل هذا الكوكب اكثر أمنا وتوفيرا للكرامة الانسانية، وشكرا لها جميعا على مواقفها الشجاعة والموضوعية برفض الانتهاكات الجاريه على حقوق الانسان العربي .