مالك عبيدات - مازالت حملة المقاطعة الشعبية التي بدأها الأردنيون منذ السابع من اوكتوبر الماضي تتنامى وتتوسع رغم مرور (124) يوما على بدء الحرب على قطاع غزة. والواضح أن قرار مقاطعة لم يكن وليد لحظة غضب عابرة، بل نتيجة قناعة وايمان عميق بأن المقاطعة واجب تفرضه علينا روابط الدين والقومية والانسانية، عدا عن رابطة الدم التي تجمع الأردنيين مع الأهل في غزة الذي يتعرّض لإبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الصهيوني وبدعم أمريكي وغربي غير محدود.

الأردنيون انطلقوا في حملتهم ليس لتشمل العدوّ الصهيوني والشركات الداعمة للكيان الصهيوني فقط، بل وتجاوزتها لمقاطعة بضائع الشركات والعلامات التجارية التي تنطلق من كلّ الدول التي تدعم العدوّ الصهيوني وعدوانه البربري على قطاع غزة، وذلك لقناعتهم أن ما تتعرّض له غزة من إبادة جماعية إنما هي حرب كونية اجتمعت فيها كلّ القوى الكبرى ضدّ هذا الشعب الأعزل.

ثقافة المقاطعة تحوّلت إلى سلوك يومي ثابت وراسخ، وتطوّرت لتصبح في درجة الاستغناء والقطيعة، حسب ما يؤكد قائمون على حملات المقاطعة.

وتشير التغذية الراجعة والدراسات التي أجريت خلال الأسابيع الأخيرة إلى أن حجم الالتزام بحملات المقاطعة مازال في أوجه، وقد تجاوزت نسبة الالتزام (80%) من المواطنين الذين تحوّلوا لاستخدام منتجات وطنية وعربية.

وانتقد قائمون على حملات المقاطعة التقارير المكثّفة التي تُنشر عبر وسائل الاعلام حول "الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني وارتفاع نسب البطالة نتيجة حملات المقاطعة"، مؤكدين أن الدراسات تثبت أن دعم الانتاج الوطني والصناعة الوطنية يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال عضو لجنة مناهضة الصهيونية وحملة "استحِ لمقاطعة البضائع الصهيونية"، زيد حمد، إن حملات المقاطعة مازالت تلقى رواجا بين المواطنين بعد مرور (124) يوما على الحرب في غزة، وذلك لشعور المواطنين أن هذا الالتزام بالمقاطعة إنما هو جزء من مناهضة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأضاف حمد لـ الاردن24 أن المرحلة المقبلة ستشهد حملة توعية لطلبة المدارس من أجل دفعهم للاستغناء عن منتجات الشركات الداعمة للاحتلال، وبيان تأثيرها على مسار القضية الفلسطينية ودعم الأهل في غزة، بالاضافة إلى الترويج للمنتجات الوطنية.

ولفت حمد إلى ضرورة أن تذلل الحكومة المعيقات أمام الصناعات الوطنية، داعيا إلى اتخاذ اجراءات من شأنها تخفيض الكلف وتقديم الدعم الكافي للصناعة الوطنية، واعفاء الصناعات المحلية من الرسوم والضرائب على مدخلات الانتاج.

كما دعا حمد الشركات والمصانع المحلية إلى تجويد منتجاتها لتشجيع الناس على التخلي التام عن المنتجات الأجنبية.

من جانبه، قال عضو حملة المقاطعة "اتحرك"، مجد الفراج، إن حملات المقاطعة نجحت في معظم دول العالم ومنها الأردن، لافتا إلى اعلان شركة ماكدونالدز تكبّدها خسائر بقيمة (6) مليار دولار خلال (4) أيام بعد تراجع المبيعات في المنطقة والأردن كجزء منها، لافتا إلى أن المقاطعة أصبحت ثقافة لدى المواطن الأردني والعربي.

وأضاف الفراج لـ الاردن24 أن الدراسات التي جرت مؤخرا أكدت أن الالتزام بالمقاطعة لايزال في أوجه وتجاوز (80%)، وهذه النسبة تشير إلى أن المواطن لا يريد شراء منتجات الشركات الداعمة للاحتلال ولا يرغب بدعمها ووصل فعليا حدّ القطيعة.

وأشار الفراج إلى أن المواطن أصبح يبحث عن البدائل المحلية والعربية، ووجد أنها متوفرة وبنفس جودة الأجنبية، الأمر الذي يؤكد أن الاعتماد على المنتج المحلي سيكون دائما.

وأبدى الفراج خشيته من خضوع الحكومة لضغوط صندوق النقد الدولي من أجل فرض رسوم وضرائب على الشركات الوطنية بهدف إعادة الأجنبية إلى الواجهة مجددا بعد حملات المقاطعة.

وأكد عضو حركة الأردن تقاطع، حمزة خضر، أن هناك التزاما كبيرا من قبل المواطنين بالمقاطعة، حيث أصبحت بعض الشركات تعلن عن خسائرها نتيجة الانخفاض الملموس في مبيعاتها مثل شركة ماكدونالدز.

وأضاف خضر لـ الاردن24 أن المواطن أصبح يعتمد على البدائل المحلية، وأصبحت هذه الثقافة منتشرة في كلّ أنحاء المملكة، بالرغم من عدم وجود تغطية إعلامية وحملات توعية بقيمة وأثر المقاطعة.

وانتقد حمد محاولات تشويه حملات المقاطعة من قبل الجهات الرسمية واظهار أنها تؤثر على الاقتصاد الوطني وترفع نسبة البطالة، مؤكدا أن الدراسات أثبتت أن العكس هو الصحيح، وأن المقاطعة دعمت الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال مدير عام غرفة صناعة عمان، نائل الحسامي، إن توجهات غرفة صناعة عمان هي تطوير المنتج المحلي ليرتقي إلى مستوى عالٍ جدّا، وهناك جهود تبذل لذلك، مشيرا في ذات السياق إلى أن جودة المنتج المحلي مرتفعة أصلا.

وأضاف الحسامي لـ الاردن24 أن الصناعة الوطنية أثبتت قدرتها على التعامل مع كافة الظروف وتقديم البدائل، وقد ثبت ذلك أثناء جائحة كورونا.

وبيّن الحسامي أن أهمّ المعوقات أمام الصناعة الوطنية هي ارتفاع الكلف والنقل وعدم مؤامة مخرجات التعليم مع سوق العمل.