خاص - طالب المستشار القانوني لنقابة المعلمين، المحامي بسام فريحات، الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية القطعية التي صدرت منذ شهر حزيران 2022 ومازالت معطلة حتى اللحظة، مشيرا إلى أن تعطيل الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال فريحات لـ الاردن24 إن الأحكام القطعية التي صدرت وقانون نقابة المعلمين تلزم وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة لفتح مقار وفروع النقابة واجراء الانتخابات خلال (6) شهور من تاريخ صدور الحكم القطعي، لكن الوزارة تماطل في تنفيذ القانون.

وبيّن فريحات أن "الأصل بالوزارة كان اجراء الانتخابات منذ شهر حزيران 2022، لكنها لم تنفذ قرار الحكم، كما أن الموعد القانوني لانتخاب مجلس النقابة كان في شهر آذار 2023، وأيضا لم تنفّذ الوزارة القانون، ونحن الآن على أعتاب شهر آذار 2024، ولا نعلم هل ستقوم الوزارة بتشكيل لجنة لاجراء الانتخابات أم أنها ستبقى معطلة".

وأشار فريحات إلى أن قضية التأمين الصحي المنظورة أمام محكمة الاستئناف منذ عامين لا علاقة لها بقضية نقابة المعلمين واغلاقها، فهي مقامة ضدّ أشخاص وليس على مجلس النقابة المنحلّ ولا على النقابة نفسها، ولا يجوز الخلط بينها.