حمّل الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن النظام الرسمي العربي المسؤولية التاريخية عن تشجيع الاحتلال على العدوان البربري الذي يشنّه على قطاع غزة، وذلك في ظلّ تناقض أقوال الأنظمة العربية مع أفعالها، واكتفائها بالتحذير والمطالبات الشفوية بوقف العدوان بينما لاتزال السفارات مفتوحة واتفاقيات التطبيع قائمة واتفاقيات الغاز مستمرة في رفد اقتصاد الحرب الصهيوني بالمليارات من الدولارات.

واستهجن الملتقى الوطني تواصل مدّ الاحتلال باحتياجاته في جسرٍ بري يمتدّ عبر الأراضي العربية، مشيرا إلى أن "وقف أشكال الدعم والإمداد هذه كافٍ لوحده أن يضع نهاية فورية للحرب لو امتلك الزعماء العرب إرادة سياسية حقيقية".

وقال الملتقى في بيان صحفي الأربعاء "إن استمرار جسر الإمداد المخزي للصهاينة عبر أرض الأردن المباركة، والإصرار على تصدير الخضار إليه وسط حرب تجويع يمارسها على أهلنا في غزة لهو عارٌ وخزي لن يمحوه التاريخ، وإذلالٌ لهذا الشعب العربي الأبي وامتهانٌ لإرادته لم يعُد السكوت عليه محتَملاً، وإننا نتوجه إلى السلطة السياسية بأن تبادر للوقف الفوري لجسر الإمداد ولتصدير الخضار بشكلٍ فوري بعيداً عن أي محاولات تذاكٍ لم تعد تنطلي على أحد، وأن تدرك خطورة الاستهتار بغضب الناس واحتقانهم وأن تتحمل مسؤوليتها التاريخية باتخاذ قراراتٍ سياسية تصحح المسار وتفرض ضغطاً حقيقياً على الاحتلال ولا تكتفي بالأقوال والتصرفات الرمزية أمام أنهار الدم النازف".

ودعا الملتقى جماهير الشعب الأردني إلى المشاركة الحاشدة يوم الجمعة القادم 16-2-2024 في المسيرة الشعبية باتجاه سوق الخضار المركزي في الأغوار الوسطى في معدّي التي تجري منها عمليات تصدير الخضار للاحتلال وذلك عبر طريق ناعور-العدسية، مشددا على ضرورة أن يأخذ المشاركون احتياطاتهم للظروف الجوية "وأن يحتسبوا زحفهم في البرد مساهمة يسيرة إلى جانب أهلنا في غزة في صبرهم وصمودهم الأسطوري تحت القصف ورغم الجوع والبرد والمرض".

كما دعا الملتقى السلطات السياسية إلى "التوقف عن قطع الطرقات أمام مواطنيها بينما هي مفتوحة لشاحنات دعم الاحتلال، وأن تلتزم القانون والدستور فتتوقف عن قطع الطرقات والتعدي على الحريات"، مؤكدا على حقّ الأردنيين بالتظاهر على كل الأراضي الأردنية مكفول بالدستور.

واختتم الملتقى بيانه بالقول "إنه لمن المعيب أن تمكن حكومة العدوان والإرهاب مستوطنيها من الوصول إلى كل المعابر وتعطيل شاحنات الدعم الإنساني لغزة، بينما تحاصر السلطة السياسية في الأردن إرادة مواطنيها وتحجر على حركتهم".