قرار قضائي جديد بحق فاطمة المؤمن


رفضت محكمة الجنح المستأنفة في دولة الكويت، إخلاء سبيل الفاشينستا فاطمة المؤمن، اليوم الخميس.

وأمرت المحكمة باستمرار حبس فاطمة المؤمن، مع حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة 14 مارس/آذار المقبل، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

 وتقدمت "فاطمة" باستئناف على حكم حبسها 3 سنوات وسحب رخصة القيادة الخاصة بها، عقب إدانتها بتهم القيادة تحت تأثير المشروبات الروحية، والقتل الخطأ، والإصابة بالخطأ، وتجاوز السرعة، وكسر الإشارة الحمراء، وإلحاق الضرر بممتلكات الغير والممتلكات العامة.


بداية الأزمة
تعود الواقعة إلى فجر يوم الخميس الموافق 24 أغسطس/آب الماضي، حينما وقع حادث مروري عند تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وتبين من المعاينة أن مرتكبة الحادث هي فاطمة المؤمن، التي كانت تقود سيارتها بسرعة كبيرة، وكسرت الإشارة الحمراء.

وبعد إلقاء القبض عليها وتقديمها للمحاكمة، وجهت لها محكمة الجنح الكويتية 10 تهم دفعة واحدة.

وعوقبت "فاطمة" في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالحبس 3 سنوات وسحب رخصتها لمدة سنة، وحاولت منذ هذه اللحظة إلغاء العقوبتين الموقعتين عليها، في أمر باء بالفشل أكثر من مرة.

في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، أخفقت مساعي الفاشينستا الكويتية في تجاوز محنتها، إذ رفضت محكمة كويتية الإفراج عنها، بموجب قرار صدر عن دائرة الجنح المستأنفة.

فاطمة المؤمن - أرشيفية

الأخت تدافع عن شقيقتها
بعد أسابيع من وقوع الحادث، خرجت مريم المؤمن، محامية وشقيقة الفاشينيستا الكويتية، في مقطع فيديو عبر تيك توك، وزعمت وجود "مجهول" له علاقة بالقضية، و"من مصلحته تسريب مقطع الحادث رغم التحفظات الأمنية عليه"، بحسب قولها.

وقالت المحامية شقيقة المتهمة، إن أختها لم يكن بحوزتها مخدرات، والدليل أنه إذا كان الأمن عثر على شرائط مخدرة كانت القضية تحولت من جنحة إلى جناية.

وشرحت: "فاطمة لو كان معها مخدرات كانت القضية تحولت من جنحة إلى جناية، وما كانت راحت الجنائية، كانت باتت بالمكافحة، لكن القضية إلى اليوم هي جنحة وما في أي مخدرات، لا حيازة ولا تعاطي، وما في أي اعترافات مثل ما بتدعي الحسابات الوهمية، وتم تحليل دمها وما في شيء".