احمد عبدالباسط الرجوب - 

لتذكير القارئ الكريم وادارة عقارب الساعة الى الوراء (30 عاماً) بوهم ومسرحية اتفاقية اوسلوا وبعد مرور كل هذا الوقت، ويوم 13 سبتمبر/أيلول 1993 حين ذهب الفلسطينيون ودولة الكيان الاستيطاني لاتفاق أوسلو، كانت الأنظار تصب نحو إنهاء شامل للصراع بينهم (وفق قرارات مجلس الأمن رقمي 242 و338) بما يضمن حقوقهم المشروعة. وأفضى الاتفاق لحل مرحلي انتقالي مدته 5 سنوات تقوم على أساسه سلطة حكم ذاتي تنتهي لدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران، في اعتقاد الفلسطينيين ... فالسؤال المطروح :هل حقّقت أوسلو ما كان يصبو إليه الجانب الفلسطيني؟

من المهم التذكير بالأُسس التي قامت عليها هذه الاتفاقية. فقد تم الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة المشروع الصهيوني البريطاني، وتم الاتفاق على سلطة فلسطينية انتقالية، تُقام أولا في غزة وأريحا، وتمتد تدريجيًا إلى مناطق في الضفة الغربية، قُسِّمت إلى "أ" و"ب" و"ج"، تبعًا للقدر الذي تسيطر فيه السلطة الانتقالية عليها. وتم الاتفاق على تأجيل البحث في قضايا الوضع النهائي، أي قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والترتيبات الأمنية، إلى ما بعد ثلاث سنوات من بدء العمل بالسلطة الفلسطينية الانتقالية، على أن تنتهي هذه المفاوضات خلال سنتَين من بدئها، أي بعد خمس سنوات من إنشاء السلطة الفلسطينية، وينتج عنها حل دائم للقضية الفلسطينية بحلول شهر 5 في العام 1999.

لقد جوبهت اتفاقية اوسلو بمعارضة فلسطينية وعربية وحتى صهيونية، ولكن حجة الرئيس ياسر عرفات كانت آنذاك أنها تؤسّس لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ولو بالتدريج. ومع أن أوسلو لم تشِر إلى قيام دولة فلسطينية بعد خمس سنوات، فإن الجانب الفلسطيني والعربي والدولي كان يأمل بذلك، ما دعاه إلى قبول مبدأ حل الدولتَين والتقدّم بمبادرات دولية عدة لتحقيق ذلك، وعلّل الجانب الفلسطيني قبوله بعدم تجميد المستوطنات منذ لحظة التوقيع على أوسلو بأن ثلاث سنوات من بناء المستوطنات لن تغيّر الواقع كثيرًا على الأرض.

بعد ثلاثين عامًا، يبدو أن "اتفاق المبادئ" (أوسلو) ظل على مبادئه حتى الآن، لكن فلسطينيا فقط، إذ لا شيء يلوح في الأفق بعد ثلث قرن من الاتفاق يلبي آمال الفلسطينيين. أما في دولة الكيان فلا ثابت بقي على حاله وفرضت الوقائع على الأرض، ولم تشر المعطيات إلا لتنامي كبير في سيطرة دولة المشروع الصهيوني البريطاني على حساب جغرافيا الفلسطينيين وديموغرافيتهم أيضا.

وفي زمن كتابة هذه السطور وعلى الصعيد السياسي بدا التصعيد الصهيوني ، حيث صادقت حكومة الاحتلال يوم الاحد 18 فبراير /شباط 2024 على قرار يعارض الاعتراف بدولة فلسطينية وعدم التعامل مع أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، وينص القرار الجديد على أن دولة المشروع الصهيوني البريطاني ترفض تمامًا الإملاءات الدولية فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين، كما أن التوصل إلى مثل هذه التسوية لن يتمَّ إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ودون شروط مسبقة، وهو مغايرا لا بل معارضا لاتجاه عدد من الدول الأوروبية إضافة لخروج أصوات في واشنطن تدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى الذهاب نحو هذا الخيار للضغط على حكومة المجرم نتنياهو للمضي قدما نحو الاعتراف بالدولة الاحادية وعدم التعنت في مواقفها التفاوضية.

يأتي ذلك الصلف الصهيوني بعدما ذكرت وسائل إعلام صهيونية أخرى أن نتنياهو يدرس التوصل إلى اتفاق "فعلي" مع واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل التطبيع مع عدد من الدول في المنطقة ، وبالذات المملكة العربية السعودية ضمن مسارات الرئيس " ترامب " الابراهيمية..

خلاصة القول:

الصهاينة ليس في قاموسهم الاعتراف بحل الدولتين برغم الموقف الدولي بل إن أكثر الدول طرقًا لأبواب هذا الموضوع هي الدول ذاتها الأكثر تأييدًا ودعمًا لدولة الكيان الصهيوني وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية ، وكان مؤتمر ميونيخ للأمن الذي اختتم أعماله امس الأحد آخر الأروقة الدولية التي شهدت شبه إجماع على حل الدولتين. وقد تجسد ذلك في كلمات معظم المشاركين من قادة ومسؤولي الدول.

ما زال الطرح المتعلق بحل الدولتين يواجه بالرفض الصهيوني الصريح والمباشر أو عبر ممارسات الاحتلال المختلفة وفي مقدمتها الاستيطان ومصادرة الأراضي، أي أنه لم يقتصر رفض الدولة الفلسطينية يومًا على الحكومات الصهيونية اليمينية أو الأكثر تطرفًا كحكومة بنيامين نتنياهو الحالية، بل هو نهج إسرائيلي متجذر اعتمدته أبرز الحكومات.

المفارقة أن الرفض الصهيوني لقيام الدولة الفلسطينية هو رفض للفكرة بمجملها دون النظر حتى في ماهية هذه الدولة ، فبعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 اعتبرت دولة الكيان أن الموافقة على إقامة دولة فلسطينية هو بمثابة "هدية للفلسطينيين"، وبراينا ان هذا الخطاب الصهيوني يعتبر خطابا استعماريا يشبه وعد بلفور للصهاينة : "عندما يسمي نتنياهو الدولة الفلسطينية هدية وكأنه يعطي الفلسطينيين شيئًا لا يستحقونه أو أن الكيان يدفع ثمنًا في هذا السياق..

باحث ومخطط استراتيجي - الاردن