خاص - دعا النائب المحامي صالح العرموطي الملك عبدالله الثاني لتوجيه الحكومة بوقف الجسر البري الذي يزوّد العدوّ الصهيوني بالأغذية والبضائع الواردة من دول خليجية مرورا بالأردن، قائلا إن هذا الجسر البري أصبح شريان حياة للكيان ويخالف موقف الملك بالإضافة إلى كونه يعتبر جريمة بحقّ الوطن والمواطن.

ورفض العرموطي التبريرات الحكومية للسماح بهذا الجسر البري، ومحاولات القول إن "الحكومة تلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، متسائلا: "هل يلتزم العدوّ بالاتفاقيات والمعاهدات التي وقعها مع الدول العربية أو حتى القانون الدولي والانساني؟".

وأكد العرموطي لـ الاردن24 أن العدو الصهيوني لم يلتزم بأي بند من بنود الاتفاقيات مع الأردن، وهو يعلن الحرب على المملكة في كلّ يوم من خلال تصريحات جميع مسؤوليه الذين يهاجمون ويهددون سيادة الأردن، كما أن اعلامه المسعور لا يتوقف عن مهاجمة الأردن، ولا يعقل في ظلّ كلّ هذا الواقع والظروف التي يُقتل فيها شعبنا وأهلنا ويُضربون بجميع الأسلحة أن نساهم في التخفيف عن الصهاينة ونعينهم لمواصلة ضرب شعبنا وأهلنا في غزة.

وبين العرموطي أن الاتفاقيات أمر سياديّ، ولا يجوز توقيع اتفاقية تجعل الأردن جسرا لايصال البضائع إلى الكيان الصهيوني، مؤكدا أن الأردن دولة ذات سيادة، والأصل أن يكون قراره مستقلا.

ولفت العرموطي إلى أن ما يشهده الأردن غير مسبوق في تاريخ المملكة، ومثل هذه المعاهدات ظلم لتاريخ الأردن وشهدائنا، مشيرا إلى أن "الجسر البري طعنة في ظهر الأطفال الذين يموتون جوعا في قطاع غزة، حيث أنه يُغذّي الكيان الصهيوني الذي يحاصر أهلنا ويجوّعهم ويقتلهم".

واستغرب العرموطي البون الشاسع بين الموقف الرسمي المعلن والتصريحات الإعلامية والفعل على أرض الواقع، لافتا إلى أن "الجسر البريّ يمسّ أمن الوطن واستقراره، ولا يجوز استمرار ارسال البضائع إلى الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأردنية".

وطالب العرموطي مجلس النواب بتحمّل مسؤولياته من خلال عقد جلسة لمناقشة هذا الملفّ، مشددا على أنه "لا يجوز الصمت على مثل هذه الاتفاقيات التي لا نعلم كيف جرى توقيعها وهي تخدم الكيان الصهيوني".

وتساءل العرموطي: "كيف تقوم الحكومة بدعم الكيان الصهيوني رغم تهديده المتكرر للأردن ومهاجمته الملك والملكة والأمراء ووزير الخارجية بشتى الطرق، بالاضافة إلى استبدال الكيان قانون وزارة الاديان بقانون الأوقاف، بالإضافة إلى اعتداءاتها على الوصاية الهاشمية"، مختتما حديثه بالقول إن اجراءات الحكومة تركت استياء واسعا في الشارع الأردني وحتى لدى الشارع الاوروبي الداعم للقضية الفلسطينية.