تحت رعاية رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان العين بسام التلهوني، انطلقت صباح اليوم الخميس في فندق اللاندمارك بعمان أعمال ملتقى "مسارات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان - مصلحة وطنية وشراكة مستدامة".

وفي كلمته لافتتاح الملتقى، أكد التلهوني على أهمية تنظيم هذا الحدث رغم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في العالم، وخاصةً في ظل الوضع الراهن في قطاع غزة، الذي يشهد حروبا واعتداءات متكررة تستهدف المدنيين الأبرياء. كما أعرب عن التزام الأردن ووقوفه الثابت إلى جانب القضية الفلسطينية، وأكد على استمرار الأردن في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة.

وأكد التلهوني في كلمته على أهمية التشارك بين مجلس الأعيان والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل العمل على ضمان وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق المصلحة العليا للدولة الأردنية، كما أكد على تعاون المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني للنهوض بالرؤية الملكية التي صاغها جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية الملكية، والتي تركز على تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وتحقيق التقدم الشامل لجميع شرائح المجتمع الأردني.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ومنسق تنسيقية تحالفات مؤسسات المجتمع المدني على أهمية التعاون بين السلطة التشريعية والحكومة والمجتمع المدني في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

وقال ربابعة أن الملتقى يُشكّلُ منصةً للتفاعلِ وتبادلِ الأفكارِ والآراءِ بينَ مختلفِ أطرافِ المجتمعِ الأردنيّ، من مؤسساتِ حكوميةٍ ومجتمعٍ مدنيّ ووسائلِ إعلام أيضاً، حولَ أفضلِ السبلِ لتعزيزِ التعاونِ والشراكةِ في مجالِ حقوقِ الإنسانِ، وتحديدا في سياقِ تنفيذِ توصياتِ الاستعراضِ الدوريّ الشاملِ.

وألقى المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان جمال الشمايلة كلمة دعا خلالها إلى الخروج بخطة وطنية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل تعكس رؤية الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خرج من الإطار الحكومي المحض وارتقى إلى جميع الأطراف الوطنية ما يؤكد على أهمية التفاعل الوطني من أجل الوصول للمصلحة الوطنية العليا لحماية حقوق الإنسان وهو ما دعا له جلالة الملك عبدالثاني.

واستعرض مدير مديرية حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات النشاط الذي قامت به وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وهملها مع القطاعات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وإنجازها للتقرير الوطني للأردن لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف حيث قدم الأردن تقريره الوطني لدورة الرابعة للأردن الشهر الماضي.

وقال أن الوحدة تتطلع إلى توسيع دائرة الشراكة في مجال تحقيق تنفيذ الالتزامات والتعهدات الدولية والاستعداد للمرحلة القادمة من مراحل الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، داعياً إلى استدامة العمل بشكل يساعد النهوض بحالة حقوق الإنسان في الأردن، مشيراً إلى التوجيهات الملكية المستمرة لرئاسة الوزراء في تعظيم الإنجازات والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والتطلع إلى بناء الدولة الحديثة دولة المؤسسات والحقوق والحريات.

من جهتها قالت النائب عضو لجنة الحريات في مجلس النواب أسماء الرواحنة أن هذا الملتقى واحداً من الأدوات المهمة لتعزيز حقوق الإنسان في الأردن، وتوفير الفرصة لتقييم التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أهمية احترام حقوق الإنسان كقيمة أساسية وسط الأزمات.

وعبرت الرواحنة في كلمتها عن الإدانة الشديدة للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني كجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، قائلة أن احترام حقوق الإنسان ووقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين يمثلان أساسا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وداعية إلى العمل بجدية من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا.

وأضافت بالقول "نحن مقتنعون بأن التعاون الدولي في مجال الاستعراض الدوري الشامل يمثل عنصرا أساسيا في تحقيق التقدم والتغيير الإيجابي، ولذلك نتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق على المستويين الوطني والدولي لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على الصعيد الوطني.

وأكد المشاركون في الملتقى على أهمية التعاون والشراكة بين السلطات التشريعية والحكومة والمجتمع المدني في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل للأردن، مشددين على أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتطور في مجال حقوق الإنسان وضمان تنفيذ التوصيات بشكل فعال وشامل.

ودعا المشاركون الحكومة إلى الاستمرار في جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتوفير بيئة آمنة للجميع. وشددوا على أهمية التشارك بين مجلس الأعيان والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل ضمان وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق المصلحة العليا للدولة الأردنية.

ويعتبر الملتقى الذي نظمته مجموعة من تحالفات مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت بفعالية في الاستعراض الدوري الأخير لحقوق الإنسان للأردن وهي "التحالف الوطني لحقوق الإنسان" و"التحالف المدني الأردني" و"تحالف تطوير" بالشراكة مع مديرية حقوق الإنسان برئاسة الوزراءخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة بين مختلف أطراف المجتمع في مجال حقوق الإنسان، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.