قالت كتلة الإصلاح النيابية إنها "تابعت ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من جرائم حرب في قطاع غزة وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية وجرائم تهجير قسري وجرائم تجويع وترويع وجرائم حصار وجرائم تطهير عرقي وجرائم تدمير المساجد والكنائس والمستشفيات وجرائم تدمير ممنهج لكل مقومات الحياة وجرائم موجهة بوحشية وبربرية ضد الأطفال والنساء والمرضى والجرحى، وجرائم إرهاب العصابات اليهودية الصهيونية العنصرية الهمجية المتواصلة منذ ما يزيد عن مائة وأربعين يوما، في عدوان تقوده الولايات المتحدة الأمريكية المتفردة بقيادة النظام العالمي البائس الكالح المجرم، وتشاركها في الذيل دول أوروبية استعمارية صهيونية مجرمة، معادية للدين وللمسلمين وللإنسانية، ضربت جميعها بالمواثيق وبالاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، عرض الحائط، ومارست عدوانا صارخا ظالما ضد ديننا وأمتنا لصالح عدو مجرم استهدف المسجد الاقصى المبارك والمسلمين والمسيحيين والإنسان والأرض".

وأضافت الكتلة في بيان صحفي وصل الاردن24: "إننا في أرض الحشد والرباط الأردن وأمام هذا المشهد البربري الاجرامي غير المسبوق، وضمن الجهد الشعبي الأردني الذي نهض مبكرا حاملا هم إخوانه في فلسطين ومشاركا لهم في طموحهم في الحرية والتحرير ودحر الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك و كامل ثرى فلسطين وتحرير الأسرى وإدانة جرائم الإحتلال الاستعماري الصهيوني، في هذا الصدد نحن مدعوون لاتخاذ خطوات عاجلة مؤثرة لوقف الحرب الظالمة على غزة وتقديم الدعم لأهلنا فيها وكسر الحصار المفروض عليهم".

وأكدت الكتلة أن "الواجب الديني والأخلاقي والانساني يحتم أن يكون للأردن دوره في هذه المعركة، وأن يرتفع إلى مستوى دوره لمواجهة مستوى الخطر الذي يواجهه أهل غزة، وليرتفع إلى مستوى التهديد الذي يستهدف الأمة وهويتها ومناهجها وقيمها وأخلاقها، فالأردن في قلب المعركة".

وشددت الكتلة على أنه "أمام بحر الدم والجوع الذي تمر به غزة وأهلها لا بد أن نبادر إلى مد جسر جوي وبري يغيث غزة، وأن تتخذ الحكومة إجراءات صريحة وواضحة بهذا الخصوص، وأن يكون للأردن دوره في قيادة جهد عربي إسلامي ودولي في هذا الشأن".

وقالت كتلة الاصلاح "إن تسيير جسر جوي إغاثي إلى غزة يشكل خطوة واجبة لإنقاذ حياة أهلنا فيها، وإن الأردن بموقعه ودوره التاريخي الأكثر أهلية ليقوم بهذا الواجب، وأن يكرر جيشنا الاردني البطل الانزالات التي نفذها لإيصال المساعدات الطبية على المستشفى الميداني الأردني لتشمل شمال غزة".

وطالبت الكتلة الحكومة باتخاذ قرار حاسم توقف من خلاله وصول البضائع الواردة للعدو الصهيوني من دول عربية عبر الأراضي الأردنية، وأن توقف تصدير الخضار الأردنية إلى كيان الاحتلال الصهيوني.

وأشارت الكتلة إلى أن مواجهة الإدارة الامريكية والكيان الصهيوني الذين ينتهكون كل القوانين والاتفاقيات الدولية والاقليمية في فلسطين وغزة تفرض علينا اتخاذ قرارات تردعهم وتوقف جرائمهم لا الاستمرار بتنفيذ الاتفاقيات معهم، والتي ليست عندهم أكثر من حبر على ورق.

وأكدت الكتلة أننا في الأردن نملك أوراقا كثيرة تحتاج تفعيلا وإرادة، وإن الحكومة مطالبة بأن تواكب الجهود والمواقف التي أكد من خلالها الشعب الاردني رفضه لتهجير أهل غزة والضفة الغربية، ووجوب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهذا كله يحتاج جهدا دؤوبا لوقف الحرب.

ولفتت الكتلة إلى أن "الأردن يواجه حملة استهداف صهيونية بغرض النيل من جهود شعبه وتاريخه ودماء الشهداء، وإننا أمام حدث نحتاج فيه أن نرد على الكلمة بالموقف، وأن نواصل مسير الأردن السند والنصير، أردن النشامى، وأن نكسر حصار الإرهاب الصهيوني على غزة".

وطالبت الكتلة الحكومة بقطع العلاقات مع الصهيوني وإغلاق السفارة الصهيونية وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة مع العدو والتقدم بالشكوى عليه لدي المحكمة الجنائية الدولية، كما طالبتها بالانضمام بشكل قانوني إلى الشكوى المقدمة من جنوب افريقيا كما يسمح بذلك قانون المحكمة.

وأكدت الكتلة أن على الحكومة التوقف عن ملاحقة جميع الموقفين والمطلوبين على ذمة قضايا نصرة المقاومة، وعلى خلفية المظاهرات والاعتصامات التي خرجت لنصرة المقاومة وأهلنا في غزة وفلسطين والمسجد الاقصى المبارك.