خاص - قال خبير القانون الدولي، الدكتور أنيس قاسم، إن سلطات الاحتلال الصهيوني سلّمت ردّها إلى محكمة العدل الدولية في الموعد المحدد يوم أمس، وطلب منها أن يظلّ الردّ سريّا -كما هي عادة العدو عندما يكون الردّ مخجلا-، مبيّنا أن المحكمة قد ترفع السرية عن الردّ في مرحلة لاحقة.

وأضاف قاسم لـ الاردن٢٤ أن العادة جرت على أن تكون جلسات ومحاضر المحاكمات علنية، وخاصة في محكمة العدل الدولية التي تنشر كلّ ما يتعلق بأي قضية وتمكّن أي شخص من الاطلاع عليها، مشيرا إلى أن هناك استثناءات لذلك "مرتبطة بوجود طلب بحفظ سريّة مجريات المحاكمات لأسباب قد تمسّ أمن وأسرار الدول".

وبيّن قاسم أن المرحلة التالية تتمثّل بتسليم دولة جنوب افريقيا ردّها على الردّ الاسرائيلي إلى المحكمة، وهي ليست ملزمة بموعد محدد.

وأشار قاسم إلى أن المحكمة ستدرس ردّ الاحتلال وتجري تقييما لمدى التزام الكيان بأوامر المحكمة، وذلك بعد الاطلاع على ردّ دولة جنوب أفريقيا.