وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيّا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول أسباب عدم تنفيذ الحكومة الأحكام القضائية القطعية المتعلقة بنقابة المعلمين الأردنيين.

وسأل مشوقة عن "الأسباب التي تمنع وزارة التربية والتعليم من تنفيذ الأحكام القضائية القطعية التي صدرت منذ شهر حزيران ۲۰۲۲ والمتعلقة بإجراء انتخابات مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وفق المادة (۲۷) من قانون نقابة المعلمين الاردنيين؟".

وتساءل مشوقة عن "الأسس والمسوغات القانونية التي لجأت اليها وزارة التربية والتعليم المخالفة الاحكام القضائية القطعية وقانون نقابة المعلمين وذلك من خلال عدم تشكيل لجنة لإجراء انتخابات مجلس نقابة المعلمين منذ صور الاحكام القطعية وحتى تاريخه"، متسائلا عن "الموعد الذي تنوي فيه وزارة التربية والتعليم اجراء انتخابات نقابة المعلمين الأردنيين كاستحقاق قضائي وقانوني؟ خصوصا بعد تأخرها في ذلك بما يزيد على ١٨ شهرا؟".

وسأل مشوقة: "هل هناك جهة أو لجنة لإدارة اموال النقابة طيلة فترة وقفها عن العمل ولغاية تاريخه؟ وان كانت موجودة ومكلفة فما هي اسماء أعضائها وصفاتهم الوظيفية؟ كما ارجو تزويدنا بكتب تكليف أعضاء تلك الجهة أو اللجنة، وضرورة تزويدنا بميزانية تفصيلية لأموال النقابة للأعوام ۲۰۲۱ ولغاية ٢٠٢٤ موضحاً أوجه الصرف والدخل والرصيد، وكل ذلك في جدول تفصيلي".