خاص - طالب النائب صالح العرموطي الحكومة الاردنية بتقديم شكوى لدى مجلس الامن الدولي ومحكمة لاهاي بحق الكيان الصهيوني بعد ان  قام بمصادرة 2600 دونم من اراضي ابو ديس والعيزيرية التي تعود ملكية جزء منها لخزينة الدولة الاردنية .

واضاف العرموطي ل الاردن 24 ان مصادرة اراضي القدس المحتلة تعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية واتفاقية جنيف التي تنظم العلاقة بين المحتل والشعوب الواقعة تحت الاحتلال والتي تمنع المحتل من التصرف بارضي الدول المحتلة ولا يحق لها اصدار قوانين تبيح ذلك وتعتبر باطلة من الناحية القانونية  .

وبين العرموطي ان مصادرة الاراضي يعتبر خرقا واضحا لاتفاقية وادي عربة الموقعة مع الاحتلال ، لافتا الى ان الحكومة تستطيع تقديم شكوى امام محكمة لاهاي الدولية بحق الاحتلال ، نظرا لعدم التزامه بمعاهدة السلام والاتفاقيات الموقعة معه وتطلب ابطالها .

وقال العرموطي ان مصادرة الاراضي في مناطق القدس خطير جدا وله تداعيات على ملف القضية الفلسطينية من ناحية زرع المستوطنات وتغيير وجه الضفة الغربية وتفريغ الارض من السكان .

واشار العرموطي الى ان الاردن هو المسؤول قانونا عن اراضي الضفة الغربية ولا زالت بموجب الدستور تحت ولاية الدولة الاردنية ، مبينا ان قرار فك الارتباط عبارة عن تعليمات وليست قانون او جاءت بموجب  الدستور وكانت بقرار سياسي لغايات سياسية  .

وانتقد العرموطي تراخي الدول العربية  وعدم اكتراثها بنا جري في القدس والضفة الغربية  واستمرار التنسيق الامني مع الاحتلال  والهرولة نحو  توقيع الاتفاقيات و التطبيع معه .

ولفت العرموطي الى ان العبث بالمسجد الاقصى جزء من مشروع يهودية الدولة ويعتبر خرقا لمعاهدة السلام الموقعة مع الاحتلال ولا يجوز للدولة الاردنية الصمت على تلك الاختراقات .