قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن عدد عقود العمل الجماعية التي جرى توقيعها من خلال الوزارة منذ بداية العام الحالي 2024، بلغت 8 عقود عمل في قطاعات الصناعات الغذائية والفنادق وصناعة الإسمنت والاتصالات.

وأشار الزيود إلى أن الوزارة تعاملت مع 10 نزاعات عمالية من بداية العام الحالي، منها 7 نزاعات انتهت بمرحلة التفاوض المباشر وآخر انتهى في مرحلة مندوب التوفيق ونزاع ثالث انتهى بمجلس التوفيق وما زال هناك نزاع عمالي منظورا أمام المحكمة العمالية.

ولفت النظر إلى أن عدد عقود العمل الجماعية التي وقعت من خلال الوزارة في عام 2023 لعدد من القطاعات بلغ 46 عقدا، مبينا أن أبرز القطاعات الموقعة على هذه العقود كانت من المياه والزراعة والصناعات الغذائية، إضافة إلى المنسوجات والتعدين والإسمنت.

وأوضح الزيود أن النزاع العمالي يمرّ في 4 مراحل وفقا لقانون العمل للتوصل إلى حله وللتوفيق والتوسط بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وهي كما يأتي: المرحلة الأولى هي مرحلة مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير وإذا لم يُحل النزاع يُنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة مجلس التوفق والذي ترأسه الوزارة وآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.