خاص - دعا النائب صالح العرموطي أعضاء مجلس النواب للموافقة على قرار مجلس الأعيان بخصوص قانون التقاعد المدني، وذلك نظرا لإجراء الأعيان تعديلا على القانون جعله متفقا مع فتوى صادرة عن المحكمة الدستورية بعدم جواز سريان القانون بأثر رجعي حفاظا على المراكز القانونية، مبيّنا أن ما يصدر من تفسيرات عن المحكمة الدستورية يعتبر بحكم مواد الدستور.

وصوّت النواب في المجلس السابق (الثامن عشر) على ردّ القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 بحجة أنه جاء لتنفيع فئة معيّنة من المتنفذين وهم المعينون بالدرجات العليا براتب ورتبة وزير.

وقال العرموطي لـ الاردن24 إن الأعيان أصابوا كبد الحقّ بتعديل القانون، والتعديل الذي أجروه يخدم المصلحة الوطنية ومن شأنه توفير مبالغ كبيرة على الخزينة.

وتساءل العرموطي عن أسباب إعادة قانون صوّت عليه مجلس النواب الثامن عشر وأحاله إلى الأعيان في حينه، ليبقى في أدراج الأعيان منذ ذلك الوقت إلى قرب انتهاء الدورة العادية الأخيرة للمجلس التاسع عشر.

وشدد العرموطي على أن أي تعديلات على القانون يمكن الطعن بها دستوريا، خاصة إذا تم تطبيق القانون بأثر رجعي.

يُذكر أن التعديلات تُخضع من يتمّ تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لأحكام قانون التقاعد المدني، ولشمول الرئيس أو العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام القانون إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري.