خاص - قال النائب المحامي صالح العرموطي إن الدولة الأردنية لازالت تتعامل مع قوانين مؤقتة أُقرّت قبل عقود، وذلك رغم أن التعديلات الدستورية تنصّ على أن تُرسل الحكومة القوانين المؤقتة لعرضها على مجلس النواب في الدورة العادية المنعقدة أو التي تليها ولكنها لم تقم بذلك.

وأضاف العرموطي لـ الاردن٢٤ أن قانون مخصصات أعضاء مجلس الامة المؤقت رقم ٢/١٩٤٧ مازال ساري المفعول والمخصصات تُصرف على أساسه حتى اليوم، وكذلك قانون تنظيم المدن والقرى الذي مازال مؤقتا منذ عام ١٩٦٦، وكذلك قانون تسليم المجرمين الذي يرد فيه مصطلح "أمير" بدلا من "الملك" ويرد فيه مصطلح "الإمارة" بدل "المملكة".

وطالب العرموطي الحكومة بإعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي تتعارض مع أحكام الدستور لتصويب أوضاعها.

وتساءل العرموطي عن سبب عدم عرض تلك القوانين على مجلس الأمة لتصويب أوضاعها بالرغم من أنها سارية منذ عقود، كما تساءل عن سبب عدم مراجعة الحكومة كافة القوانين وتحويلها من مؤقتة إلى دائمة؟