انتقادات نيابية واسعة لتمديد اتفاقية تشغيل المطار.. واسئلة عن الدوافع الحقيقية وراء قرار الحكومة
خاص - وافق مجلس النواب على إحالة الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي إلى لجنة الخدمات العامة والنقل.
وشهدت جلسة النواب التشريعية الصباحية جدلا واسعا بخصوص الاتفاقية، حال دون امكانية اقرارها خلال الجلسة كما كان مقترحا.
وطالب النائب المحامي صالح العرموطي بعدم تجديد الاتفاقية، معبّرا عن تطلعه للتخلّص من الخصخصة وعودة كلّ مؤسسات الوطن إلى حضن الدولة.
وقال العرموطي خلال جلسة النواب التشريعية، الاثنين، إن مثل هذه الاتفاقية هي "استعمار جديد في بلدي"، متسائلا عن مبرر تمديد الاتفاقية قبل (8) سنوات على نهايتها.
وأضاف العرموطي أن المجموعة التي تسيطر على المطار هي مجموعة مطارات باريس، متسائلا عن الموانع التي تحول دون امتلاك الحكومة حصة تتجاوز (50%) في المطار.
ولفت العرموطي إلى أن الاتفاقية كُتبت باللغة الانجليزية، وهذا يتعارض مع قانون اللغة العربية، مشددا على أن هناك فرقا بين الكتابة والتفسير باللغة بين العربية وغيرها.
واستهجن النائب سليمان أبو يحيى الاصرار على مناقشة واقرار الاتفاقية خلال الجلسة الصباحية دون تحويلها إلى اللجنة، رافضا تبريرات الحكومة لتجديد الاتفاقية، وفيما إذا كانت الحكومة بحثت أو استدرجت عروضات من مستثمرين آخرين.
وقال أبو يحيى إن الاتفاقية الأصلية أشارت إلى أن مدة الاتفاقية (30)، لكن الحكومة جاءت في الاتفاقية الجديدة ببنود تتيح لها تمديد الاتفاقية لفترة غير محدودة، متسائلا عن الدوافع الحقيقية وراء هذا التعديل.
وأكد النائب الدكتور محمد العكور معارضته الاتفاقية من أساسها، قائلا إن الأمر لا يتعلق باتفاقية سياسية بل سيادية، قائلا إن هذه الاتفاقية تخدش السيادة الأردنية.
وتساءل العكور فيما إذا كانت الحكومة عاجزة عن ادارة المطار، كما انتقد كتابة الاتفاقية بلغة غير العربية.
وأكد النائب المهندس فراس السواعير رفضه تمديد الاتفاقية مع مجموعة المطار الدولي، متسائلا: "هل تعثّر الشركة في سنة بسبب جائحة كورونا، يعني اهداءهم خمس سنوات؟ هناك كثير من الاتفاقيات كانت جائرة على الحكومة، ولم يجر تعديلها".
وأيّد النائب علي الخلايلة مطالبة العرموطي، مؤكدا معارضته تجديد الاتفاقية.
وانتقد الخلايلة تقاضي الشركة جزءا من ضريبة المغادرة التي يدفعها المسافرون عبر المطار، قائلا إنه لا يجوز أن يُخصص لشركة جزء من الضريبة.
وتساءل النائب الدكتور تيسير كريشان فيما إذا كانت الحكومة والدولة الأردنية عاجزة عن ادارة المطار، سيّما وأن غالبية مديري المطار وموظفيه هم أردنيون.
وعارضت النائب زينب البدول تمديد الاتفاقية، قائلة إن البحث فيها قبل (8) سنوات من انتهائها أمر مبكّر.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قناعة الحكومة بأن اتفاقية المطار لا تشوبها شائبة فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية والوضوح، قائلا إن الحكومة ترى بأن الاتفاقية تحقق مصلحة عامة للدولة والخزينة، والمطار قصة نجاح فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف، أنه خلال اتفاقية المطار جرى التوافق على اتفاقية تسوية تحتوي على استدراكات لالتزامات مالية ولكثير من الثغرات القانونية التي كانت ممكن أن تصل في احدى عناصرها فقط بمنازعة قانونية محتملة إلى ما يزيد عن 100 مليون دينار.
ومن جانبها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة إن المبررات تتعلق بإغلاقات المطار والتعثرات على خلفية جائحة كورونا، والخلافات المالية ما بين المستثمر والحكومة، والتي تم إجراء تسويات لها، بحيث لا يتم أي مطالبات مالية بالمبالغ.
ولفتت إلى أن المستثمر التزم بإجراء توسعة مباني وزيادة عدد البوابات، ليستوعب أعداد الزوار المرتفع.