خاص - قال النائب صالح العرموطي إن التعديلات الدستورية الأخيرة أتاحت للحكومة الحالية الاشراف على اجراء الانتخابات النيابية، والاستمرار بعملها حتى لو تم انتخاب مجلس نواب جديد.

وأضاف العرموطي لـ الاردن٢٤ أن الملك هو من يأمر بإجراء الانتخابات والهيئة تقوم بتحديد الموعد، لافتا إلى أنه إذا تمّ حل مجلس النواب كاستحقاق دستوري وكانت المدة المتبقية على عمره أكثر من (٤) أشهر، فالحكومة ترحل خلال أسبوع بحكم الدستور، وإذا كان المتبقي على عمر المجلس أقلّ من (٤) أشهر، فيمكن للحكومة أن تستمرّ دون تقديم استقالتها.

وبين العرموطي أن للمجلس الحق في أن يبقى منعقدا لحين انتهاء مدته الدستورية في ١٠ تشرين ثاتي القادم، ويكون على قاعدة مجلس يسلم مجلس، وهذا استحقاق دستوري، مبيّنا أنه يجوز للنائب الترشح حتى لو لم يتم حلّ المجلس.

وأكد العرموطي انه لايوجد نص دستوري يلزم النائب بالاستقالة لخوض الانتخابات النيابية.

ولفت العرموطي إلى أن الملك يملك حقّ تمديد دورة مجلس النواب وتأجيل الجلسات، كما يحقّ له دستوريا تمديد مدة المجلس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.