زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنّ حكومته لم تتلق "ردًا حقيقيًا" حتى الآن من حركة "حماس" بشأنّ صفقة تبادل الأسرى.

وقال نتنياهو خلال لقائه ممثلي عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب: "حتى هذه اللحظة لم يردنا رد حقيقي من حماس بشأنّ صفقة تبادل تشمل أبناءكم".

وأضاف: "أما الذي قد تغير فعلاً، والذي جاء بعد الضغط الذي مارسته الحكومة وبفضل مساعدتكم أيضًا والذي نشاهده لأول مرة، فهو الضغط القطري على حماس، الذي أسعى إليه وأدفع باتجاهه منذ فترة طويلة"، على حد زعمه، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الدوحة بهذا الخصوص.

وتابع حديثه: "كان يسعدني لو كنت أستطيع أن أزف لكم بشرى سارة اليوم، لكن حتى هذه اللحظة لم يردنا رد حقيقي من حماس الذين ما زالوا يتمسكون بمطالب غير مقبولة".

والأسبوع الماضي، لم تفض محادثات في القاهرة تتوسط فيها مصر وقطر عن أي نتيجة ملموسة نحو التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى في إطار هدنة مؤقتة.

من جهتها، حمّلت حركة "حماس" إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم في المفاوضات غبر المباشرة؛ جراء رفضها تقديم ضمانات بإنهاء الحرب أو سحب قواتها من قطاع غزة.

ويواجه نتنياهو انتقادات من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى في غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، ويتهمه البعض بتعطيل صفقة إطلاق سراحهم جراء "حسابات سياسية" لديه.

وتتظاهر عائلات المحتجزين في قطاع غزة، بشكل شبه يومي، للمطالبة بإبرام صفقة تفضي إلى الإفراج عن أبنائهم.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني بحسب مصادر رسمية فلسطينية، فيما يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة في ظل رفض "حماس" الكشف عن رقم دقيق "بدون ثمن باهظ"، وتوزع الأسرى بين أكثر من جهة بالقطاع.

فبينما يتحدث إعلام عبري عن أرقام أسرى احتجزوا في غزة تراوح بين 240 و253، بينهم 3 تم تحريرهم، و105 أفرجت عنهم "حماس" خلال صفقة تبادل أسرى في نوفمبر/ تشرين ثان 2023، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

وسبق أن سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

(الأناضول)