أكد قرارٌ قضائي صادرٌ عن محكمة صلح جزاء عمّان، عدم مسؤولية مشتكى عليه، وبراءته من جناية القدح والذم، فيما يتعلق بالتهمة التي وُجهت له على خلفية انتقاد الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الحكومة ومنها الاتفاقيات مع الاحتلال الصهيوني، فيما اعتبر القرار القضائي النقد جزءا من حرية التعبير التي كفلها الدستور.

واعتبر القرار انتقاد المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الحكومة، ومنها اتفاقيات (معاهدة وادي عربة، واتفاقية الغاز، واتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة)، لا يشكل جرماً وإنما يعتبر من قبيل ممارسة المواطنين لحقهم في التعبير. 

وحول انتقاد وجود جسر بري للصهاينة، لفت القرار إلى أن "واقعة تصدير الخضار من بعض التجار في الأردن إلى دولة الاحتلال ليست واقعة كاذبة ومختلقة، بل أن الموقف الرسمي للحكومة كان رافضا لهذه الأفعال، وهو ما يُستدل عليه من خلال تصريح لوزير الزراعة يرفض هذا السلوك".