خاص - حمل النائب صالح العرموطي مسؤولية عدم مناقشة اي استجواب تحت القبة الى المكتب الدائم في مجلس النواب ، مؤكدا انه لم يتم مناقشة اي استجواب منذ انعقاد المجلس التاسع عشر ويعتبر ذلك تعطيلا للاستحقاق الدستوري . 

 واضاف العرموطي ل الاردن 24 ان  طرح السؤال النيابي يمكن ان يشكل رأيا عاما لدى الشعب الاردني وهو ماحدث بالضبط في موضوع اتفاقية الباقورة والغمر  حيث ساهمت المناقشات تحت القبة بتكوين رأي عام ضد تمديد الاتفاقية وبذلك تم رفض التمديد واعادة هذه المناطق الى السيادة الاردنية . 

 وبين العرموطي ان توجيه الاسئلة النيابية والاستجوابات  للحكومة هو جزء  اصيل من واجبات النائب الرقابية وهي صلاحيات منحها الدستور الاردني للنائب لايجوز التفريط والتساهل او غض الطرف عن هذه الاسئلة والاستجوابات لا من قبل امانة المجلس ولا من قبل الحكومة.   

 والجدير بالذكر ان استجواب  الحكومة او احد   وزرائها  يأتي  بعد مناقشة مجلس النواب للرد الحكومي على احد الاسئلة النيابية وبالتحديد اذا لم يقتنع النائب الذي وجه السؤال النيابي بالرد الحكومي وتتشكل لديه قناعة  ان الاجابة الحكومية على السؤال النيابي لم تكن كافية ولا مقنعة وبذلك يقرر تحويل السؤال النيابي الى استجواب يترتب عليه طرح الثقة بالحكومة اذا لم يقتنع المجلس بالرد .