وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول التوجه لفرض رسوم على خدمة ايداع الأموال "كليك".

وسأل مشوقة عن الجهات المسؤولة ادارياً ومالياً عن نظام "كليك" المستخدم في المملكة؟ والأسباب التي ستدفع تلك الجهات الى فرض عمولات على خدمات "كليك" وذلك بعد أربعة سنوات من تقديم الخدمة بشكل مجاني؟

كما سأل مشوقة عن الأسس والأنظمة التي سيتم الاخذ بها عند تحديد العمولات على استخدام هذه الخدمات؟ وهل قامت تلك الجهات بأية دراسات تهدف الى بيان أثر فرض العمولات على الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أعلن عنها البنك المركزي؟

وتساءل مشوقة عن الكلفة الاجمالية لتقديم خدمات نظام الدفع الفوري "كليك" منذ بداية تفعيله وحتى تاريخه؟ ومن هي الجهات التي ستحصل على الأرباح المترتبة عن فرض العمولات على خدمات الدفع الفوري "كليك"؟

* وثيقة أسفل المساحة الإعلانية..