مالك عبيدات - انتقد خبراء اقتصاديون تقدّم الحكومة بمشروع قانون جديد لتمديد اتفاقية تشغيل مطار الملكة علياء مع شركة مجموعة المطار الدولي لمدة (5) سنوات، مشددين على عدم وجود أي مبرر مقنع من أجل تمديد الاتفاقية.

وأثار قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون لتمديد الاتفاقية رفضا نيابيا واسعا، سيّما وأن الأردنيين كانوا ينتظرون بلهفة موعد استعادة المطار في 2032، لتأتي حكومة بشر الخصاونة وتقدّم مشروع قانون لتمديد الاتفاقية قبل (8) سنوات من انتهائها.

وقال الاقتصاديون إن حجة الحكومة بأن المشغّل تضرر إبان جائحة كورونا غير مقنعة، مستهجنين في ذات السياق حرص الحكومة على ضمان ربح دائم للمستثمر بغضّ النظر عن المصلحة الوطنية.

ولفت الاقتصاديون إلى أن الحكومة تواجه مشاكل في اتفاقيات استثمار الطاقة ومنها اتفاقية العطارات التي سيتحمّل الشعب أعباء فرق الأسعار فيها، متسائلين عن سبب عدم مراجعة كلّ تلك الاتفاقيات وتجديدها وفقا للمصلحة الشعبية والوطنية أسوة باتفاقية المطار التي جرت مراجعتها وفقا لمصلحة المستثمر.

وتساءل الخبراء: "ماذا لو حدث العكس وتضاعفت أرباح المستثمر، فهل سيقوم بزيادة نسبة العوائد التي يدفعها للحكومة؟"، متسائلين عن سبب عدم ذهاب الحكومة لإعادة طرح العطاء لتحصل على مبالغ اضافية؟

واستهجن الخبير الاقتصادي، حسام عايش، المبررات التي ساقتها الحكومة من أجل تمديد الاتفاقية، قائلا إن جميع الاستثمارات تعرّضت لمشاكل وهزّات إبان جائحة كورونا، ولا مبرر لتمييز استثمار أو مستثمر عن غيره "إلا إذا كانت الاتفاقية تنصّ على ضمان نسبة ربح معيّنة للمستثمر".

وأضاف عايش لـ الاردن24: إذا كان الأمر كذلك وإذا عممنا حالة المطار على كلّ استثمار، فالأصل بنا أن نعدّل كلّ القوانين بحيث نضمن الربح المسبق للمستثمرين جميعا، مشددا على أهمية أن يكون ضمان ربح المستثمرين قائما على تحسين بيئة الاستثمار وأن تكون التسهيلات والامتيازات المقدمة للمستثمرين عامّة وأن لا نخصصها لاستثمار دون غيره، مبيّنا أن الاستثمارات فيها عنصر المخاطرة وفيها أيضا مجال للربح وللخسارة.

وتابع عايش: "الحكومة لديها مشكلة في استثمارات واتفاقيات الطاقة المتجددة وغيرها، ومنها اتفاقية العطارات، فالمستثمر فيها يستفيد والحكومة تخسر والشعب سيدفع الكلفة، ومع ذلك لم تستطع الحكومة أن تجري تغييرا عليها لصالح الشعب".

وتساءل عايش: إذا كان المطار يخسر أو يشكو من عدم تحقيقه ايرادات إبان جائحة كورونا، فلماذا لا تُطرح إدارة المطار على مستثمرين آخرين؟

وختم عايش حديثه بالقول: هذه الاتفاقيات يفترض أن تخضع للمعايير العامة، وأن لا تطغى مصلحة مستثمر أو مسؤول على المصلحة العامة، وأن تكون المفاوضات بشانها شفافة ومعلنة وواضحة، وأن لا نسوق الأعذار والمبررات لتجديدها، سيّما إذا كان العذر هو ضمان أرباح المستثمر".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، محمد البشير، إن الحكومة لم تكن موفّقة في طرح تمديد الاتفاقية، نظرا لعدم توفر ظروف طارئة لذلك، مشيرا إلى أن افصاحات الشركة تدل على أنها حققت أرباح طائلة نظرا لزيادة أعداد المسافرين والسياح والطيران العارض.

وأضاف البشير لـ الاردن24 أن الضرر لحق بجميع القطاعات إبان جائحة كورونا ومن بينها الحكومة، حيث ارتفعت عليها فوائد الديون ولم تُعفى من تلك الفوائد التي أثقلت الخزينة العامة والموازنة، مبيّنا أن الاتفاقيات حقوق مضمونة بموجب القوانين ولم يتوقف المطار عن العمل حتى إبان جائحة كورونا إلا لفترة قصيرة.

وبيّن البشير أن الحكومة تريد تأمين ايرادات ثابتة للخزينة بسبب العجز ولا ترغب بالمغامرة بطرح إعادة الاستثمار، ولذلك تريد تمديد الاتفاقية لتتمكن من ضمان تلك الايرادات، مؤكدا أن الفريق الاقتصادي لا يريد أي مغامرة بالايرادات حتى لو كان ذلك على حساب جيوب المواطنين.