قرار وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي، بفرض عقوبات على المستوطنين المحتلين الذي يعتدون على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة،ايجابي ومرحب به ،ويعتبر تطورا لافتا في الموقف الاوروبي ،مقارنة مع سياسة الدول الاوروبية المتبعة مع الاحتلال الاسرائيلي ،وهي سياسة داعمة للاحتلال في جميع المجالات ،لكن هذا القرار ضعيف جدا وغير كاف،ولا يمكن تطبيقه على ارض الواقع،وان تم تنفيذه،لن يشكل اي تأثير على عدوان المستوطنين على الشعب الفلسطيني ،ولن يؤدي الى حدوث تغيير في سلوكهم او تراجع في اعتداءاتهم.

يوجد في الاراضي الفلسطينية المحتلة اكثر من ثمانمائة الف مستوطن ،وبحسب القانون الدولي ،ونحن نعلم ان الاحتلال الاسرائيلي فوق القانون الدولي،جميع هؤلاء المستوطنين معتدون لانهم محتلون ،ووجودهم في الاراضي الفلسطينية غير قانوني وغير شرعي ،والمستوطنات التي يقيمون فيها غير قانونية وغير شرعية ،اذن جميعهم يستحقون العقاب ولا يستثنى منهم احد،والدول الاوروبية نفسها تعتبر الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير شرعي وغير قانوني.

وفرض عقوبات على المستوطن الذي يعتدي على حياة واملاك الفلسطينيين ، يعني القبول بوجود وتواجد الاخرين من المستوطنين في الاراضي المحتلة،واعتبار من لا يعتدي منهم على حياة واملاك الفلسطينيين غير مطلوب للعقاب ،هذا القرار يطرح سؤالا كبيرا ،حول الموقف الاوروبي من الاستيطان والاحتلال.

الاتحاد الاوروبي اذا كان جادا في مواقفه وسياساته المعلنة،عليه ان يعاقب ويحاسب بن غفير وسموتريتش وحكومة الاحتلال الفاشية العنصرية،التي سلحت المستوطنين في الاراضي المحتلة، وشجعتهم على مهاجمة الفلسطينيين وممتلكاتهم ،والاعتداء عليهم وقتلهم ،حتى اصبح كل مواطن فلسطيني هدفا للقتل من قبل المستوطنين ،في اي مكان يتواجد فيه.

المواقف الامريكية والاوروبية الرخوة ازاء جرائم الاحتلال والمستوطنين في فلسطين المحتلة والحرب على غزة،تسهم بشكل فعال في تنفيذ وتمرير المؤامرة الخطيرة على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وبعض الدول العربية لاحقا.

هكذا قرارات لا ترقى الى مستوى العدوان الوحشي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال،وعلى دول الاتحاد الاوروبي ان تنظر بعين ثاقبة الى ردة فعل الفاشيين العنصريين في حكومة الاحتلال،الذين ردوا على القرار الاوروبي بالعمل على بناء مزيد من المستوطنات في الاراضي المحتلة ،وزرع آلاف المستوطنين الجدد فيها ،الامر الذي يشكل استهانة واضحة واستخفاف كبير بالدول الاوروبية وقراراتها ومواقفها.