خاص - أكد رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب، النائب عبدالله ابو زيد، أن قانون العفو العام الذي أمر الملك عبدالله الثاني الحكومة بالعمل على اصداره لن يشمل كافة الجرائم، حيث سيتمّ استثناء جرائم القتل والمخدرات والقضايا الواقعة على أمن الدولة من القانون، مبيّنا أن التوجيه الملكي كان واضحا بأن لا يمسّ القانون حقوق الآخرين.

وأضاف أبو زيد لـ الاردن24 أن قضايا الشيكات يجب أن يتم ادراجها في القانون نظرا لوجود (160) ألف مطلوب على خلفية قضايا الشيكات، مشددا على أن شمول قضايا الشيكات بالعفو لن يمسّ حقوق المواطنين.

وأشار أبو زيد إلى أن القانون سيشمل مخالفات السير والقضايا الأخرى التي لا تمسّ حقوق المواطنين أو تؤثّر عليهم.

ورجّح أبو زيد عقد جلسة مشتركة بين اللجنة القانونية والحريات مع الحكومة لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالعفو العام لمعرفة الاستثناءات، مؤكدا أهمية عدم التوسّع بالاستثناءات لشمول معظم القضايا وبما يضمن تخفيف الاكتظاظ بالسجون.