ثمنت لجنه الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين التوجيهات الملكية للحكومه بإعداد مشروع قانون العفو العام و السير بالاجراءات الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي، بالاضافة الى اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون و منحه صفة الاستعجال.

وقال مقرر اللجنة عضو مجلس النقابة المحامي عبدالله عبدالرزاق العموش، ان هذه التوجيهات الملكية السديدة تصب لصالح المصلحة العامة في الأردن واعادة لرص الصفوف.

ودعت اللجنة بأن يكون العفو العام شاملا و أوسع من قانون العفو لعام 2019 وأن يشمل معتقلي الراي والتعبير وأي حراك مؤازر لوقف العدوان الصهيوني وقضايا أمن الدولة بالاضافة الى الموقوفين اداريا.

واكدت اللجنة الحريات بان هذه الخطوة من شأنها تكريس المصلحة العامة وسيادة القانون الى جانب مبادئ العدالة التصالحية، وسيشكل فرصة لأردن أقوى مرصوص الصفوف قادر على مجابهة أي مطامع أو تحديات خارجية لتشتيت الجبهة الداخلية.