خاص - اكد  نقيب المحامين يحيى ابو عبود ان العفو العام يعتبر ساري المفعول منذ يوم  20 اذار نظرا لاقراره من قبل مجلس الوزراء في هذا التاريخ واي جرائم تقع بعد هذا التاريخ لاتعتبر مشمولة بالقانون . 

  واضاف ابو عبود ل الاردن 24 ان قانون العفو العام جاء في مناسبة سياسية ودستورية وهي اليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية وهذه المناسبة يجب ان تكون تصالحية بحيث يشمل مشروع القانون قضايا الراي والتعبير والحريات وكل اشكال الدعم للمقاومة الفلسطينية ومقاومة الحركة الصهيونية والجرائم الالكترونية . 

 وبين ابو عبود ان القانون يجب ان لا يشمل قضايا المساس بامن الدولة والتجسس والمخدرات والاعتداء على المال العام والنقد الاردني والاضرار باموال الغير وحقوقهم وملكياتهم الشخصية نظرا لكونها تقع تحت المراكز القانونية ويجب عدم المساس بها .  

وطالب ابو عبود ان يشمل مشروع القانون مخالفات السير والغرامات المتعلقة ببعض المخالفات وليس الرسوم الجمركية او الضريبية ، مؤكدا انه لا يطالب بالغاء الضريبة وانما الغرامات الاخرى.