صدرت إرادات ملكية سامية، اليوم الأحد، بمعدل قانون الانتخاب لمجلس النواب ومعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى قانون التنمية الاجتماعية.

ويأتي القانون المعدل لقانون الانتخاب، وفقًا لأسبابه الموجبة، لتعزيز الحياة السياسية في المملكة من خلال ترسيخ مبدأ التعددية السياسية، ومن أجل تمثيل أكبر قدر ممكن من القوى السياسية في مجلس النواب.

اما قانون التنمية الاجتماعية، الذي تأتي الأسباب الموجبة له لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.

والقانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها، وإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم مُمثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعدّ سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف المعلومات وفهرستها.

وتاليًا التفاصيل: