طالب نواب بشمول النائبين أسامة العجارمة وعماد العدوان بالعفو العام، داعين الملك عبدالله الثاني لإصدار عفو خاص يشمل النائبين ومنحهما فرصة اخرى لخدمة البلاد، إذا لم يشملهما العفو العام.

وقال النائب ينال فريحات خلال مناقشة العفو العام تحت القبة اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لم تراع التوجيه الملكي بقانون العفو العام كما كانت العادة التاريخية بالدولة الأردنية، إلا أن الكرة بملعب النواب ويمكن التعديل عليه.

وأوضح فريحات أن التوسع في تعريف مصطلح الارهاب شمل بعض الاعمال التي تندرج بالعرف العام ضمن العمل السياسي كنقد السلطات العامة، وبعض القضايا التي تدعم المواقمة الفلسيطينة، لافتا إلى أنه ورغم ان تهريب السلاح مجرم بالقانون الأردني ولكن الظروف الاقليمية والواقع الذي تعيشه المنطقة تفتح المجال امام دعم من يستطيع قتال العدو الصهيوني وشمله بقانون العفو العام، اضافة الى شمول قضايا الحريات وحريات التعبير عن الرأي.

ومن جانبه، قال النائب فراس السواعير العجارمة، إن الأصل بالحكومة وضع مشروع قانون يستفيد منه كلّ شخص موجود في السجن.

وأضاف السواعير أن هناك أشخاصا موقوفين على خلفية قضايا أساؤوا فيها لرموز الوطن، وهذه الرموز هي التي وجهت باصدار العفو ويجب أن يشملهم، متسائلا: "الملك عفا عن الجميع، فكيف من اخطأ بحقّه؟".