يتقاطع مفهوم التسجيل وهي الاستثماري السيادي مع مفهوم فصل الإدارة عن الملكية، فالحكومة تمتلك موجودات الحدث، وهي من مراقبةه، من تسجيل السياسة العامة لإطار استثماراته، وتحدد كذلك الاستثناءات ودرجة مختلفة التي تقوم بالتخصص فيها سواء كانت نتائج هذه الاستثمارات قد أوضحت دراساتها لمساهمتها إما بمتوسط ​​وبعائد معتدل ومضمون، أو ثلاثي التنوع وبعائد عال ولكن غير مضمون، وبعد ذلك يكون هذا العدد من المنهجيين الاشتراكيين المستقلين كليا ببقية سلطته التي تسلط على تحقيق التمكين ونشط ونموه.

من المتعارف عليه أن هذه الصناديق السيادية تؤسس أصولها من فوائض الدول (الدخل أخيرا بعد ما تم صرفه) ولكن هل يمكن أن تعاني من عجزها في أن تتخصص في غمار هذا الحقل؟

فكما يتم الاقتراض لسداد ما عجزت نماذجها تغطيه من حيث أن أي عائد، فبالإمكان الاقتراض ولكن ليس من الخارج وأنما من الداخل، وكذلك يمكن تسييل بعض التائبين من الشركات أو الشركات المحلية، ليكون كل ذلك يهدف إلى واحد فقط وهو يحصل على لتأسيس هذه الواضحة التي استخدمتها لها بالمستقبل القريب عائدا رديفا لسداد الجزء المفقود من ديونها.

إن تم تأمين أصول يبقى الأهم من أجل العثور على الخبرات المهنية في هذه الشركة، فبال لدى جميع الدول صناديق غير سيادية نتاج العمالة مثل التوظيف والنقابات والبنوك، فبعد الكسب والجهد والعالم هذه الشركات السعيدية فقط ويكون أولهم ويتم المشاركة مع حاجين من رحم تلك الأرقام التي جمعتهم وحققوا التأمين المجزية للصناديق التي سجلتها.

من ملابسه السيادية أنها تساهم في الدخول بشراكات بعده للاستثمار مع الوكيل الخاص كشريك مشهور لذلك يبتعد عن أي نجاح من الممارسات وهذا ما يعطي مكتب أكثر لها، وأما تدار بطريقة تجارية بحتة وتمارس بكل شفافية للرقابة إما وزارات أو مستقلة، ويتحقق منه من هو المقياس الأول والأخير لنجاح إداراتها.

إن الاستثمار الآمن السيادي في معظمه ما كان كاليد لران الاقتصاد في أوقات جيدة وتم تسجيل ذلك إبان خيرات اقتصادية عالمية عام 2008 وكذلك فترة الركود التي سببتها بسبب الوباء، فقد كانت هذه التأمينات المنقذة لا اقتصاد العديد من الدول في تلك الفترة، فهي تماما كمن يستثمر ادخاراته وينميها بكل استقلالية عن كل ما يتعلق بنفقاته ليستعين بها بأمحوال، السيطرة على إبداعات إداراتها وحققت نموها بأصولها وموجوداتها ستكون ذخرا لأمنها ورئاسةها ولأجيال قادمة من أبنائها.

مهنا نافع