خاص - قال رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير ان الطلب على منتجات الشركات المحلية ارتفع بعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة وانطلاق حملات المقاطعة الشعبية واسعة النطاق على المنتجات الغربية الداعمة للكيان المحتل، مشيرا الى ان العديد من المنتجات الوطنية تضاعف الطلب عليها من قبل المواطنين بعد التوجه نحو البديل المحلي . 

واضاف الجغبير ل الاردن 24 ان المؤشرات اظهرت ان الصناعة الوطنية اصبحت مصدّرا رئيسيا للعديد من الأصناف المتنوعة من السلع والمواد الأساسية التي يطلبها المواطنون ، حيث ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة مختلفة ، من بينها الصناعات الغذائية والتي تصل منتجاتها الى 60% من حجم السوق المحلي، مؤكدا  ان بعض الصناعات وصل حد الاكتفاء الذاتي مثل : منتجات الألبان والأجبان، واللحوم، والدواجن وبيض المائدة، تعبئة وتنقية المياه، والمواد الغذائية والبقولية المعلبة، والورق الصحي ومواد التعبئة المستخدمة ضمن المستهلكات المنزلية، والأدوية البشرية، والأدوية البيطرية، والمعقمات والمطهرات، والمنظفات والأسمدة والمبيدات". 

وتابع الجغبير أن ما حققته الصناعة الوطنية خلال الفترة الأخيرة من تقدم وتطور ضمن العديد من المستويات يعزى بشكل رئيس للتطور في عملياتها الإنتاجية ومواكبتها للتكنولوجيا الحديثة، حيث ان القطاع الصناعي ما زال يحقق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها في قيادته لعجلة النمو الاقتصادي حيث تصل مساهمته الى ما يزيد عن 44% في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر جراء ارتباطاته النوعية ودعمه لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية. 

واكد الجغبير انه يمكن إعتبار زيادة الطلب على المنتجات الوطنية بمثابة فرصة نوعية في إثبات قدرتها ومحوريتها الكاملة ومساهمتها الفاعلة وتنافسيتها من ناحية الجودة والكفاءة ما يتطلب العمل على جملة من الإجراءات الفورية التي تعزز من قدرة المنتجات على زيادة حصتها في السوق المحلي والعالمي، وبخاصة في ظل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف العديد من الأنشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي بما يضمن نمو ونهضة الاقتصاد الوطني. 

واشار الجغبير الى اهمية العمل على استراتيجيات تظهر مكانة الأردن الصناعية على خارطة الإقليم و يتطلب ذلك اتخاذ خطوات سريعة في مقدمتها ضرورة اعادة النظر بكلف الانتاج من خلال سرعة ايصال الغاز الطبيعي الى المصانع من اجل زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية محلياً خاصة وأن عملية تعزيز تواجد المنتج الوطني داخل السوق المحلي تتطلب إيضاً إنشاء وتنفيذ العديد من المبادرات والخطط المتعلقة بدعم المنتج المحلي والتسويق والترويج له محلياً، ودعم تنافسية القطاعات الإنتاجية والواعدة من حيث الكلف والتسويق وتزويده بكل مايلزم لتوفير الحماية له ، ليتم عكسها على أرض الواقع بشكل ممنهج ومرن لضمان إستمرار هذه الوتيرة ولتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للاقتصاد الوطني. 

ولفت الجغبير إلى اهمية العمل على تعزيز مكانتة الصناعة الوطنية بالاسواق العالمية، من خلال رفع جاهزية التصدير، ودعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية، وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية، واستغلال المزايا التنافسية للأردن باعتباره مركزاً للوصول الى الأسواق العالمية يوفر الوصول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، بحيث تمنح تلك الميزة فرصاً لزيادة التصدير بأكثر من 6.6 مليار دولار من مختلف المنتجات الى مختلف دول العالم، في ظل نفس الحجم من العمليات التصنيعية والاستثمار الحالي وفقاً لخارطة امكانياتالتصدير الصادرة عن مركز التجارة الدولية.