قال الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن إنه تابع بأسف المشاهد المؤلمة التي شهدتها الفعاليات الشعبية في محيط سفارة الكيان الصهيوني من اللجوء للقوة لفض هذه الفعاليات واعتقال العشرات وسحل عدد من المشاركين والمشاركات في مشهد مسيء وغير مقبول من الشعب الأردني، تزامناً مع حملات شيطنة ممنهجة استهدفت المقاومة الفلسطينية والحراك المندد بالعدوان والتطبيع، بما يسيء للوحدة الوطنية وللموقف الأردني وصورة الأردن الذي قدم فيه الشعب الأردني على مدى ستة شهور نمودجاً ناصعاً في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته بمختلف السبل والوسائل المتاحة إدراكاً منهم أن معركة غزة هي معركة الأردنيين وأنها في عمق الشأن الوطني الأردني، وانسجاماً مع ما يشهده العالم من حراك تضامني واسع مع الشعب الفلسطيني في مواجه ما يتعرض له من حرب إبادة وجرائم حرب غير مسبوقة.

وأكد الملتقى الوطني أن الأردن شهد على مدى ستة شهور آلاف الفعاليات المنددة بالعدوان ورفض الاعتداءات على المسجد الأقصى، حافظ فيها هذا الحراك على سلميته ولم يسجل فيها أن قام المشاركون بكسر أي لوح زجاج أو الاعتداء على المرافق العامة أو الخاصة أو الإعتداء على رجال الأمن، حيث يؤكد الملتقى على حق التظاهر السلمي الذي كفله القانون والدستور وعلى استمرار الفعاليات المنددة بالعدوان والتي تتزامن مع فعاليات يشارك فيها الملايين في مختلف دول العالم بما في ذلك في الدول الداعمة والشريكة للاحتلال في عدوانه المجرم، كما يدعو الملتقى إلى وقف العقلية الأمنية في التعامل مع هذا الحراك والتعامل معه على أنه عامل قوة وسند للموقف الرسمي الأردني المطالب بوقف والعدوان ووقف الإبادة الجماعية وفي مواجهة أي ضغط يمارس ضده للقيام باجراءات تتناقض مع الموقف الشعبي الأردني تجاه هذا العدوان.

واستنكر الملتقى ما جرى من فض للفعاليات في محيط سفارة الكيان الصهيوني بالقوة وشن حملة اعتقالات تعسفية طالت العشرات من المشاركين وقيادات من الملتقى الوطني لدعم المقاومة كان آخرهم اعتقال أمين سر الملتقى الباحث في الشأن الفلسطيني زياد ابحيص بعد مداهمة منزله واعتقال الناشط في الملتقى المهندس ميسرة ملص، واللجوء للعنف في التعامل مع هذه الفعاليات والتحريض ضدها إلى أن وصل الأمر إلى سحل عدد من المشاركات من النساء واعتقالهن في مشهد غير مقبول لدى المجتمع الأردني المحافظ، وبما يسيء لصورة الأردن ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية، حيث يطالب الملتقى بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الفعاليات.

وأكد الملتقى في هذا الصدد أنه من المؤسف والمؤلم أن تصبح العلاقة مع الكيان الصهيوني كأنها أمر مقدس لا يمكن المساس به بما يتعارض مع الموقف الشعبي الأردني الذي يؤكد على مدى ٣٠ عاماً على مطالبه بإلغاء هذه المعاهدة التي ينتهكها الاحتلال على الدوام ووقف كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ، لا سيما في ظل هذه المرحلة التي عمدت فيها العديد من دول العالم إلى مراجعة علاقتها مع الكيان الصهيوني بعد فضح ما يرتكبه من جرائم إبادة وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني ، وقرار عدد من الدول قطع علاقاتها مع هذا الكيان الذي أصبح منبوذاً في كثير من دول العالم، مما يجعل من حق الأردنيين التعبير عن رفضهم القاطع لهذه الاتفاقية وجميع الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال عبر مختلف السبل السلمية المتاحة.

ودان الملتقى حملات التشويه والتحريض الممنهجة التي تمارس بحق المقاومة الفلسطينية في ظل حالة التعاطف الدولي غير المسبوق مع المقاومة الفلسطينية والاعتراف بها كحركة تحرر وطني في مواجهة آلة القتل والإجرام الصهيوني وما يمارس من حرب قتل وتدمير وتجويع غير مسبوقة، مما يجعل من حملات التشويه ضد المقاومة الفلسطينية خنجراً في ظهرها في الوقت التي تخوض فيه أكبر مواجهة شهدتها المنطقة مع الكيان الصهيوني الذي يتهدد الأردن كما يتهدد فلسطين، لا سيما وأن المقاومة الفلسطينية التي تخوض معركة طوفان الأقصى وعلى مدى عقود لم يعرف عنها أنها أساءت لأي دولة عربية أو أطلقت رصاصة خارج أرض فلسطين، ولطالما أكدت على الدوام على ذات الثوابت التي يؤكدها الأردن تجاه القضية الفلسطينية ودفاعها عن مصالحه العليا ووصايته على المقدسات.

وشدد الملتقى على أن المقاومة الفلسطينية التي تشكل رأس حربة في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يتهدد المنطقة بأسرها، فإنها عندما تطالب الشعوب العربية بدعمها وإسنادها فإن ذلك يأتي من باب ظنها الحسن بالشعب الأردني الدي كان على الدوام السند والقوة للشعب الفلسطيني مما يجعل من دعم هذه المقاومة في وجه الاحتلال واجباً وطنياً وشرعياً وفي صميم الدفاع عن المصالح العليا للأردن والأمة.

وأكد الملتقى استمرار الفعاليات المنددة بالعدوان والمناصرة للأهل في غزة وذلك في العاصمة عمان ومختلف المحافظات، كما أكد على المشاركة الشعبية الواسعة في الفعالية اليومية قرب مسجد الكالوتي في محيط سفارة الاحتلال وذلك بعد صلاة التراويح، مطالبا الحكومة السماح للمنظمين بإدخال سيارة الصوتيات بما يمكن المنظمين من إدارة سير الفعالية وضبطها.