قال الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات إنه يتابع بقلق التفاعل الرسمي المؤسف مع الوقفات الاحتجاجية التضامنية بالقرب من محيط سفارة الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن ذلك التفاعل لا ينسجم والموقف الرسمي للدولة الأردنية في مواجهة العدوان الصهيوني على غزة ومساندة أهلها ودعم صمودهم.

وأكد الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات على حق التعبير عن الرأي والتجمع السلمي كحق كفله الدستور ونظمته التشريعات الوطنية، مطالبا بالافراج الفوري عن عشرات الناشطين الموقوفين على خلفية الوقفات التضامنية مع غزة وفي مقدمتهم المهندس ميسرة ملص عضو تنفيذية الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات والاستاذ زياد ابحيص عضو الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن.

ودعا المتلقى الرسميين إلى وقف سياسة "الاعتقالات والتوقيف" خارج حدود القانون وخلافا لضوابطه وغاياته، وانتهاج مقاربة لا تلجأ إلى استخدام القوة في التعامل مع المشاركات والمشاركين في هذه الوقفات، وتجنيب المشهد الوطني مشاهد احتكاكات مؤسفة لا تخدم إلا العدو الصهيوني. مؤكداً على ضرورة حرص الجميع على السلم المجتمعي ومتانة الجبهة الداخلية وبما يعزز تحقيق تضامن يصل إلى مستوى الجريمة التي ترتكبها عصابة الكيان في غزة خصوصاً وفلسطين ووطننا العربي عموماً.