قال المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني إنه توقّف في اجتماعه الدوري امام حالة الحراك الشعبي الأردني المتضامن والداعم للمقاومة الباسلة في فلسطين، مؤكدا على التقدير العالي لانخراط قطاعات متنوعة وواسعة من شعبنا الأردني العظيم في هذا الحراك، وبشكل رئيسي، المشاركة الواسعة من شابات وشباب الأردن، ما يشكل تعبيراً حياً عن التفاعل الواعي والوجداني مع صمود وتضحيات ومقاومة شعبنا الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي يتعرض له من قبل العدو الصهيو-أمريكي، والتدمير المنهحي الذي يستهدف كل ما يمت للحياة بصلة في قطاع غزة المنكوب .

وأضاف الحزب أن "هذا الانخراط الشعبي الأردني ليس تعبيراً عن التفاعل مع ما يحدث ويستهدف فلسطين وشعبها فحسب، بل يعكس أيضاً، وعياً جماهيرياً بالخطر الصهيوني الذي يتهدد الأردن، أرضاً وشعباً وكياناً، أكثر من أي وقت مضى".

كما توقف المكتب السياسي امام "حملة التشويه والتحريض المفتعلة والبائسة والموجهة التي تسعى إلى شيطنة الحراك الشعبي الأردني، ونزع صفة الوطنية والأصالة والمسؤولية عنه، وهو، أي الحراك، الذي يكمل شهره السادس، يقدم انصع صور الانضباط والتنظيم والوعي، وفي نفس الوقت يعكس حرصه الشديد على أمن الأردن واستقراره، بالتوازي مع ممارسته للحق الذي كفله الدستور الأردني لكل مواطن أردني، وللأحزاب ومنتسبيها، بحرية التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية المتاحة، وفي مقدمتها الوقفات والمسيرات التي تمثل نبض الموقف الشعبي الأردني ومطالبته المستمرة، منذ عقود، بإلغاء معاهدات التطبيع والارتهان للعدو الصهيوني، وفي مقدمتها معاهدة وادي عربة، واتفاقية الغاز، والماء مقابل الكهرباء، وتأكيده الحازم على اغلاق سفارة الكيان الصهيوني وإنهاء العلاقات الدبلوماسية معه".

واعتبر المكتب السياسي ان حملة الشيطنة والاتهام الباطلة ضد الحراك الشعبي الأردني وتشويه مطالبه، ما هو الا انتقاص من درجة الوعي التي يتحلى بها شعبنا، وفي مقدمتهم شابات وشباب أردننا الحبيب، وهو كذلك استخفاف بدرجة الوعي التي يمتلكها لطبيعة المخاطر المحدقة ببلدنا.

ودان المكتب السياسي التعامل الخشن مع المعتصمين في محيط سفارة الكيان الصهيوني وساحة الكالوتي، وحملة الاعتقالات للنشطاء، من شابات وشباب، وآخرهم الناشطون عبدالله نصار وعدنان جميل، الذين أكد على المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، كما جدد مطالبته بالإفراج عن الناشط مجد الفراج، الذي مضى على اعتقاله قرابة الأسبوعين، وكافة معتقلي الرأي.

ان تقييد الحرية، ومنع الحق في التعبير السلمي عن الرأي بالكلمة والهتاف والمسيرة والاعتصام لكل من يعارض موقف الحكومة هو انتهاك صارخ للدستور الأردني، يجب ان يحاسب عليه كل من يعمل على تجاوزه.