خاص - طالب النائب المحامي صالح العرموطي الحكومة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي الذين تم توقيفهم على خلفية فعاليات دعم المقاومة في غزة، مؤكدا أن التعبير عن الرأي كفله الدستور الاردني وهو حقّ مشروع بموجب القانون، ولا يجوز استمرار توقيفهم.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 أن الدستور الأردني نصّ صراحة على أن الأردن جزء من الأمة العربية، والقضية الفلسطينية على رأس قضايا الأمة العربية، ولا يجوز شيطنة حراك الشارع الذي يعتبر راشدا منذ انطلاقته، إذ لم نشاهد أية اساءات أو حالات اعتداء منذ انطلاقة، مشيرا إلى أن الحالات الفردية لا يجوز القياس عليها، سيما في ظل وجود جيوش اعلامية لدى العدو تحاول زرع الفتنة والمساس بالوحدة الوطنية.

وانتقد العرموطي محاولات بعض "المراهقين السياسيين" والكتاب  والباحثين عن المناصب الاساءة للحراك في الشارع وشيطنته والتحريض عليه بحجة الحفاظ على أمن البلد.

وتابع العرموطي: "لا يُعقل أن يتم توقيف ناشط نقابي مثل المهندس ميسرة ملص، الذي يعتبر أحد الحكماء في النقابات المهنية وأعمدة العمل الوطني، ولم يسئ يوما للدولة الأردنية رغم منعه من السفر، وهو عضو في أكثر من منظمة حقوقية على مستوى العالم".

وقال العرموطي: نحن في مرحلة عفو عام كما أرادها الملك، ولا يعقل أن يتم اعتقال سيدات وأطفال تحت السن القانوني والتحقيق معهم بحجة مشاركتهم بالاحتجاجات ضد الحرب في غزة ودعم المقاومة التي تذود عن الحق الفلسطيني".

ودعا العرموطي الملك لوقف ما يجري من تجاوزات دستورية وقانونية وإثارة الفتنة بين أفراد الشعب الأردني.

وأشار العرموطي إلى أن جميع العشائر الأردنية فتحت دواوينها لإقامة فعاليات نصرة للمقاومة الفلسطينية وهتفت الشعوب الاخرى بما يقوم به الشعب الأردني، ولا يجوز أن تتم شيطنة تلك الفعاليات.