وقالت اللجنة في تصريح صحفي إنها تابعت الشكوى المقدمة بمواجهتهما لدى مدعي عام عمان، وقد تم اخلاء سبيلهما بالكفالة يوم الاثنين الموافق 1 نيسان 2024.

وأشارت اللجنة إلى إعادة المحاميين إلى المحافظ يوم أمس الأربعاء، ليصدر قرارا بتوقيفهما دون مبرر قانوني.

واستنكرت لجنة الحريات وحقوق الانسان لدى نقابة المحامين اصدار أمر الاعادة الى المحافظ في حقّهما وحقّ جميع من تم اعتقالهم على خلفية المظاهرات، مشيرة إلى أن الاصرار على توقيفهم يمسّ الحقوق والحريات العامة.

ودانت لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين اجراءات الاعتقال التعسفية بحقهما إلى جانب توديعهما في سجن الطفيلة بشكل مخالف لحقوق الانسان.

وأكدت اللجنة أن هذه الاعتقالات مخالفة للقانون والدستور الذي كفل حق التظاهر السلمي، سيّما أن المحاميين كانا يقومان بدورهما الحقوقي على سبيل التطوع وكنشطاء نقابيين. داعية الجهات المعنية إلى اخلاء سبيلهما الى جانب باقي الموقوفين اداريا على ذمة الاحتجاجات على جرائم الابادة في غزة، وهي الاحتجاجات التي لا تتعارض مع الموقف الرسمي الأردني.